وزير الاستثمار لـ"اليوم السابع":مصر ليست بحاجة لقرض صندوق النقد فى الوقت الحالى..ويؤكد فى كلمته بالغرفة الأمريكية:نستهدف نموا اقتصاديا بمعدل 5.2% و 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نموا اقتصاديا بمعدل يتراوح بين 5 و 5.2% خلال العام المالى الحالى(2015-2016)، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى نما بمعدل 4.1% فى العام المالى الماضى.



وتوقع صندوق النقد الدولى تسارع نمو الاقتصاد فى مصر ليبلغ 4.5 في 2015، مما يعكس تعافى الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن نجاح إصدارات السندات الدولية لمصر تعكس تحسن الثقة.

10 مليار دولار استثمارات أجنبية مستهدفة خلال العام المالى الحالى

وأشار سالمان، خلال غداء عمل استضافته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تأمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة تأمل فى تحصيل إيرادات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، حصيلة بيع أراضى للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة.

وأوضح سالمان أن الحكومة تستهدف جمع 800 مليون دولار من طرح أراض جديدة بمساحة 9100 كيلو متر قبل نهاية 2015.

توقعات بنمو موارد البلاد من العملة الصعبة خلال الربع الثانى من 2015-2016

وتوقع وزير الاستثمار نمو موارد العملة الصعبة على المدى القصير مع تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، إلى جانب إصلاحات الدعم وخطوات القضاء على البيروقراطية.

وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، وهو ما أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أنه "سلبي" على التصنيف الائتمانى لمصر الذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحول تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، أكد وزير الاستثمار أن حوالات المصريين بالخارج تساهم بشكل كبير فى دعم أرصدة الاحتياطى فضلا عن إيرادات قناة السويس، لافتا إلى أن الحكومة تعتزم طرح سندات فى الأسواق الدولية بعد نجاح الطرح الأول، متوقعا تحسن الحصيلة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.



وعزا وزير الاستثمار تراجع الاحتياطى الأجنبى بدرجة كبيرة إلى تراجع الصادرات المصرية بمعدل 3.9 مليار دولار العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه المستودرين فى نفس الوقت لندرة المعروض من العملة الصعبة.

وأرجع البنك المركزى هبوط الاحتياطى فى سبتمبر إلى التزام مصر بسداد لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى،

لمصر ليست بحاجة لقرض صندوق النقد حاليا

وبالرغم من التراجع الحاد فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه لا يوجد حاجة فى الوقت الحالى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.



وردا على تساؤل "اليوم السابع" قال وزير الاستثمار: "لا يوجد تفاوض مع الصندوق فى الوقت الحالى"، مضيفا أنه الحكومة لديها مصادر أخررى للتمويل وسد الفجوة التمويلية منها على سبيل المثال الحصيلة المتوقعة من بيع الأراضى للمصرين بالخارج خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن موارد أخرى لتوفير الدولار من بينها ترتيب قروض من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم الموازنة العامة والميزانية، وقروض لتمويل المشروعات.

وتكهن العديد من الخبراء باحتمال إقدام الحكومة المصرية على طلب قرض من صندوق النقد، لا سيما بعد اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية فى الإصلاحات الاقتصادية مثل تقليص دعم الطاقة وخفض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الضرائب وهى مطالب طالما ناشد صندوق النقد الدولى الحكومات السابقة قبل تنصيب الرئيس السيسى بتطبيقها.