اتحاد الموانئ يرفض حرمان العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الخاصة

قال كرم عبد الحليم المتحدث الإعلامى لاتحاد عمال الموانئ المصرية بالإسماعيلية إن الاتحاد رفض خلال اجتماعة الأخير ما فعلته زارة المالية من تحريف وتشويه للقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد حيث اعتبرت وزارة المالية 400 ألف عامل بقطاع الأعمال العام من غير العاملين بالدولة وحرمتهم من علاوة الـ 10% لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأشار كرم إلى أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدية من الحكومة بمثابة حكم بالإعدام البطىء على 400 ألف أسرة حيث ستظهر نتيجة الكارثة عام 2019 عندما يثبت الراتب الأساسى دون زيادة 10% وتتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت وغيرها من عناصر الأجر الحقيقى للعامل مما ينذر بانهيار كامل وتشريد لعمال قطاع الأعمال العام.

وأضاف المتحدث الإعلامى للاتحاد، أن الحكومة استمعت لنداءات العمال بالخطأ فبينما نادينا بتطهير قطاع الأعمال من مافيا الفساد لوقف نزيف المال العام وزيادة إيرادات الدولة قامت الحكومة بتوجيه ضربتها للضحية (العمال) وتركت المتسبب الحقيقى لتدهور الشركات وهو لصوص المال العام والإدارات الفاسدة وذلك ما اعترف بها مرارا وتكرارا وزير الاستثمار.

وأوضح المتحدث الإعلامى، أن العاملين بقطاع الأعمال العام تفهموا ما تمر به الدولة وربطوا على بطونهم لكن ذلك لم يرض وزارة المالية والحكومة بتحريفها للقانون (99) وقررت زيادة الأعباء على الفئة الأكثر فقرا والأكثر سدادا للضرائب والممول الرئيسى لمحفظة رجال الأعمال وخزانة الدولة.

وتابع كرم: العمال عازمون على اتباع كافة الوسائل والطرق القانونية والشرعية للدفاع عن قوت يوم العاملين بقطاع الأعمال العام وندعو كل الممثلين للعاملين بالقطاع والمهتمين بالشأن العمالى للتضامن والوحدة لرفع الظلم الواقع على أكبر فئة عمالية فى مصر.