اتهام الرباعى بسبب إعلان المنتخب السنغالى لعب مباراته بمجموعة اللاعبين المحليين وليس بمجموعة اللاعبين الدوليين فى الخطاب الذى أرسله إلى الجبلاية وهو ما لم يفطن إليه الجانب المصرى الذين ساعدوا فى إحضار العرض عن طريق شركة "non stop" الهولندية، وهو الأمر الذى وضع الجهاز الفنى للمنتخب فى ورطة وجعله يعتذر عن مواجهة أسود التيرانجا بالإمارات، وأساء إلى سمعة مصر الدولية بسبب جهل القائمين على إدارة المنتخب باللوائح المنظمة للتعاقد مع شركات التسويق المعتمدة أو الاطلاع على بنود العقد والخطابات المتبادلة بين الطرفين، حتى إنهم لم يعرفوا أيضا أن اللوائح قد تم تغييرها بالنسبة للأجندة الدولية، ولم يكلفوا أنفسهم بتذكر واقعة نفس الشركة فى مباراة غينيا بيساو التى كلفت الجبلاية وقتها 12 ألف يورو لم تسددها الشركة حتى الآن.
تنوى وزارة الرياضة تحويل المتورطين فى فضيحة المنتخب والسنغال إلى النائب العام بعدما أهدروا حقوق مصر وأضعف من موقفها فى الحصول على الشرط الجزائى الموقع بين الطرفين والخاص بحصولها على 100 ألف دولار فى حال إخلال أحد الطرفين ببنود التعاقد.
"اليوم السابع" حصل على خطاب يؤكد موافقة الاتحاد السنغالى على مواجهة الفراعنة الأول بالفريق "الثانى أو الرديف" للمنتخب الأول وذلك فى خطاب رسمى تم إرساله لاتحاد الكرة مما يؤكد جهل الجبلاية باللوائح وعدم أحقيتهم فى الشرط الجزائى الموجود فى العقد والذى ينص على حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار فى حالة الإخلال بأى من بنود العقد.
تضمن الخطاب السنغالى التأكيد على المشاركة فى ودية المنتخب المصرى بالفريق "الثانى أو الرديف" والمشار اليه فى الخطاب بـ"a-" وليس "a" التى ترمز إلى المنتخب الاول بكامل المحترفين.
وتحوم الشبهات حول الرباعى السالف ذكرهم باعتبار أن ثروت سويلم هو من قام بالتوقيع على العقد بدون الاطلاع جيدًا على بنوده، بخلاف علاء عبد العزيز الذى لم يتدارك الخطأ فى خطابات الاتحاد السنغالى، بعدما أخطره الجانب السنغالى فى خطابه اللعب بمنتخب المحليين، وهو ما لم يتداركه مسئولو الجبلاية، والثالث سمير عدلى كونه الذى تفاوض مع الشركة الهولندية المنظمة للمباراة واتفق معها على كل بنود العقد المبرم بين الطرفين، والرابع هو وليد مهدى كونه شريكًا فى الأمر وعلى علاقة صداقة مع مسئولى الشركة المنظمة، لاسيما أنها فشلت فى توفير وديتين للمنتخب من قبل مع غينيا وغانا، ومع ذلك لم يحذر الجهاز الإدارى للفراعنة من التفاوض معها.
فى الوقت نفسه، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئًا السبت المقبل للكشف عن المتورطين فى فضيحة المنتخب بالإمارات والتى تسببت فى إلغاء ودية الفراعنة أمام السنغال.
وحددت اللجنة القانونية باتحاد الكرة غدًا، الثلاثاء، موعدًا للتحقيق مع علاء عبد العزيز، المدير الإدارى للمنتخب الوطنى الأول، فى أزمة إلغاء ودية المنتخب الوطنى أمام السنغال التى كان مقررًا لها الخميس الماضى بالإمارات. ومن المقرر أن يعود المدير الإدارى للمنتخب إلى القاهرة اليوم، قادمًا من الإمارات بعد انتهاء المعسكر أمس بمواجهة زامبيا وديًا.
من جانبه، قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، منح اتحاد الكرة مهلة 30 يومًا لاسترداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على الشركة الهولندية بقيمة 100 ألف دولار، بعد إخلالها لبنود العقد فى مباراة السنغال الودية.
وتبدأ المهلة التى منحتها الوزارة للجبلاية، من تاريخ مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال فى 8 من شهر أكتوبر الجارى، وفى حال عدم تحصيل قيمة الغرامة خلال الـ30 يومًا سيتم تحويل الملف إلى النيابة العامة نظرًا لأنها مخالفة مالية.
وشكلت وزارة الرياضة لجنة لمراجعة عقد إقامة مباراتى السنغال وزامبيا، لمعرفة الإجراءات القانونية التى اتخذها اتحاد الكرة، وذلك بعد ما تبين حضور المنتخب الأولمبى السنغالى بدلا من المنتخب الأول المتفق على حضوره، حسبما نص العقد وهذا ما خالف الواقع، مما أدى إلى إلغاء المباراة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة