تقرير: 145 مليار جنيه حجم البنكنوت المصدر من الـ"200 جنيه"

ارتفع حجم أوراق "البنكنوت" المصدر فى الأسواق المحلية، من مستوى 299.073 مليار جنيه، فى نهاية أغسطس الماضى، ليصل إلى 299.333 مليار جنيه، نهاية شهر سبتمبر الماضى، بزيادة تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وسجلت أوراق البنكنوت المصدرة من ورقة فئة 200 جنيه، 145 مليار جنيه، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكنوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة لـ"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكل فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.

كان البنك المركزى المصرى، قد أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، مؤكداً أن طباعة البنكنوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتجة من السلع والخدمات داخل البلاد.