أكد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة السابق، أن ما حدث لوزارة الداخلية فى 28 يناير 2011 كان لهدم الدولة المصرية وليس الشرطة.
وأضاف أن إرهاب العقل أخطر من إرهاب السلاح، وأن الدول القوية تستخدم موضوع حقوق الإنسان للضغط على الدول الضعيفة، مشددا على أن هذه الدول لم تعد فى حاجة لاستخدام أدوات أكثر تكلفة مثل المنح والهبات والمساعدات.
كيف تقيم الوضع الأمنى الآن فى مصر؟
- حتى نتمكن من تقييم الوضع الأمنى ينبغى ألا ننسى ما حدث بجهاز الشرطة منذ 28 يناير 2011، حيث تعرض الجهاز لتدمير وتخريب شديدين منذ هذا التاريخ، وكان المستهدف من ذلك هدم الدولة المصرية، ويكفى أن نعلم أنه بدأ التخطيط لذلك فى يوم 1/26، وتم بدء التنفيذ فى 1/28، حيث تم تدمير أكثر مائة قسم ومركز شرطة، وتهريب المحبوسين بتلك الأقسام والمراكز، كما تم اختراق معظم السجون المصرية، وهروب 23.710 محكوم عليهم، منهم محكوم عليهم فى جرائم غاية فى الخطورة، كما تم إحراق أكثر من 4500 سيارة شرطة، بالإضافة إلى التعدى على مقر وزارة الداخلية ومحاولة إحراقه مرتين، وكذا اختراق مقار جهاز مباحث أمن الدولة، والأهم من هذا أن جهاز الأمن تكبد أكثر من 500 شهيد بين مجند وفرد وضابط، وأكثر من 15 ألف مصاب، منها إصابات جسيمة أدت إلى العجز الكلى أو الجزئى فى حالات كثيرة.
بعد هذا الموضوع الموجز لما حدث لوزارة الداخلية، علينا ونحن نقيم الوضع الأمنى الآنى أن نؤكد أن الأمن فى هذه الأيام استشعره كل المواطنين، ونحمد الله أن الأمن والاستقرار قد عادا إلى البلاد إلى حد كبير إذا ما قورن هذا الأمر بما سبق.
كيف ترى طريق مصر للقضاء على الإرهاب؟
- علينا أن نفرق بين أمرين جوهريين، الأمر الأول: وجود مجموعة من الإرهابيين فى عدد من محافظات مصر يقومون بأعمال إرهابية مثل وضع المتفجرات وإتلاف وحرق المنشآت واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وهؤلاء يتم التعامل معهم أمنيا بمنتهى الحسم والصرامة، لأن هؤلاء يستهدفون هدم الدولة المصرية ويعملون لحساب أجندات أجنبية لا تريد الخير لمصر.
الأمر الثانى: وهو الأكثر أهمية والأكثر خطورة، أننا أمام أكثر من جيل عانى من الفراغ الدينى والتوعوى، أدى إلى ظهور تلك المفاهيم المغلوطة التى وصلت إلى حد التكفير وعدم الاعتراف بالوطن، وهذا الأمر يحتاج إلى استراتيجية عاجلة شاملة من جميع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدنى، لمعالجة هذا التطرف الفكرى والدينى.
البعض يقول إن 25 يناير قامت بسبب ممارسات الداخلية.. ما ردك على ذلك؟
- أؤكد مرة أخرى أن ما حدث فى 28 يناير 2011 وما بعدها لم يكن موجها لوزارة الداخلية بسبب بعض التجاوزات التى كانت تحدث فى النظام السابق، وإن ما حدث بالتأكيد كان بداية محاولة هدم الدولة المصرية.
كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى مصر الآن؟
- يجب أن أوضح بعض الحقائق المهمة، وهى أن حقوق الإنسان نسبية من حيث التطبيق والتنفيذ، أى أنه يقابلها واجبات على الطرف الآخر ولا يمكن أن تكون مطلقة، لأن هذا يعنى الفوضى المطلقة، والحقيقة الثانية أن حقوق الإنسان تستخدم فى أغلب الأحيان لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بعيدا عن الأهداف الأخلاقية والتعليمية والثقافية، وأصبحت أداة غير مكلفة تستخدمها الدول القوية فى العالم للضغط على الدول الضعيفة، دون أن تكون فى حاجة إلى استخدام أدوات أكثر تكلفة مثل المنح والهبات والمساعدات والقروض وما إلى ذلك.
الحقيقة الثالثة هى أن احترام حقوق الإنسان فى أى بلد من البلدان يأتى فى إطار التوازن الكامل مع تحقيق الأمن القومى للبلاد والأمثلة على ذلك كثيرة، من بينها ما صرح به ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا فى أكتوبر 2014، أمام مجلس العموم البريطانى بأنه عازم على إلغاء قانون حقوق الإنسان فى بريطانيا، لأنه يمثل قيودا على تحقيق الأمن القومى لإنجلترا.
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كيف ترى المستقبل؟
- فى البداية دعنى أكرر أن التركة ثقيلة جدا فى كل مجالات الحياة، لأن المواطن المصرى الطيب الصبور عانى كثيرا لعشرات السنين من الفساد والتهميش وعدم الرعاية فى التعليم والصحة، وفى كل مجالات الحياة الأخرى، وعلينا ألا يغيب عن وعينا هذا الأمر إطلاقا، ومنذ أن قامت ثورة 30 يونيو، لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، فاختار الشعب بإرادته الحرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، هذا الرجل الوطنى المنضبط المحب لوطنه وشعبه، الذى يعى حقيقة الآلام وحجمها التى يعانيها المواطنون، وبرؤية ثاقبة وتخطيط سليم بدأت على الفور عجلة التنمية فى الدوران، مراهنا فى ذلك على شعب مصر العظيم فى تحقيق النجاح، وأنا من وجهة نظر علمية، أؤكد أننى ولأول مرة عبر السنوات التى عشتها أكون على يقين أننا نسير على الطريق الصحيح، واقرأ الشاشة لكن على الشعب الصبر قليلا لأن ما يتم تدميره فى عشرات السنين يحتاج إلى فترة زمنية أيضا، كلنا يشاهد المشاريع العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، ومشروع الصوامع فى دمياط، ومشروع استصلاح المليون فدان كمرحلة أولى، ومشروع المثلث الذهبى بالبحر الأحمر، إضافة إلى تطوير الطرق والكبارى فى مناطق كثيرة، والمشروع القومى للطرق.
كيف تفسر إغلاق السفارات الأجنبية فى مصر دون التنسيق والرجوع إلى الخارجية المصرية؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
- من حيث المبدأ وطبقا للقانون الدولى والأعراف الدولية المنبثقة فى المجتمع الدولى إذا كان هناك أى مطالب لسفارة دولة معينة، فإنها تطلبها من وزارة الخارجية المصرية وتقوم بتوفيرها إذا كان مبرر بمعرفة الجهات المعنية بالدولة، وما حدث أن مصر فوجئت بعدد من السفارات تغلق أبوابها ومنها إنجلترا وكندا وأستراليا دون الرجوع إلى السلطات المختصة المصرية، وهذا الأمر أدى إلى التساؤل عن أسباب هذا الإجراء، رأى البعض أن هذا الأمر مرتبط بالضغوط والتحديات على مصر فى إطار التحديات المشار إليها سابقا، ورأى البعض الآخر أن هناك بعض التهديدات التى وصلت إلى عدد من الدول فقامت بتحذير رعاياها فى مصر ودول أخرى لاتخاذ الحيطة والحذر، وفى ضوء أعمال التعذيب التى تم نشرها أخيرا والتى ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من حلفاء الدول الحلفاء لها، وأيا ما كان المبرر أنه كان ينبغى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فى ضوء ما ورد إلى هذه السفارات من معلومات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك هذا الأمر.
بخصوص فصل 40 طالبا من الأكاديمية بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان المحظورة نريد معرفة المزيد عن هذا القرار؟
- صدر قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تم اعتماده من وزير الداخلية بفصل 40 طالبا من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية للفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الشرطة، بعد أن أكدت التحريات التى تم إجراؤها بمعرفة الجهات المعنية بالوزارة، وكذا المتابعة المستمرة من أكاديمية الشرطة لهم أنهم مازالوا ينتمون إلى هذه الجماعة ويرتكبون الأفعال والتصرفات من تأييد أو تحريض للإضرار بالأمن القومى بالبلاد، وهذا القرار لم يكن هو الأول، حيث سبق صدور قرارات بفصل ثلاثة طلاب ثبت انتماؤهم أيضا لهذه الجماعة، وسوف يتخذ نفس الإجراء فى مواجهة أى طالب يثبت تورطه فى هذا الأمر مستقبلا، القرار الوزارى يعد قرارا إداريا يخضع للرقابة القضائية، ومن المتوقع أن يلجأ عدد من هؤلاء الطلبة لمجلس الدولة لإلغاء هذا القرار والعودة إلى الكلية، لكنى على يقين أنه قد تم تأسيسه على وقائع مادية وأسبابه قانونية.
ما رؤيتك لتطوير جهاز الشرطة بصفتك كنت رئيسا لأكاديمية الشرطة؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتطلب عرض الرؤية العلمية السليمة لتطوير أى مؤسسة فى العالم، سواء كانت مؤسسة أمنية أم غير أمنية، أم كانت خدمية أم اقتصادية، ويتم هذا التطوير فى الجهاز الأمنى من خلال محاور أربعة رئيسية:
المحور الأول: الدعامة البشرية، أى التنمية البشرية الشاملة لكل الكوادر التى تعمل فى جهاز الأمن من خلال التعليم والتدريب والمعرفة والثقافة والرعاية الكاملة فى كل المجالات المالية والصحية والاجتماعية.
ثانيا: الدعامة المادية «اللوجستية»، ويقصد بها توفير جميع المعدات والتجهيزات والسيارات والمدرعات وأنواع التسليح وغيرها اللازمة لأداء العمل.
المحور الثالث: الدعامة التنظيمية يتم وضع التنظيم الكامل لجهاز الأمن فى أى دولة فى ضوء المهام والاختصاصات المطلوبة منه، وجهاز الأمن فى أى دولة مطلوب منه أمور ثلاثة فقط، الأول، منع ارتكاب الجرائم بقدر الإمكان، والثانى كشف الجرائم حال وقوعها وضبط مرتكبيها وتقديمها للمحاكمة، والثالث تقديم خدمات أمنية للمواطنين، ومن المفروض ألا يسند إلى جهاز الأمن، أى اختصاصات أخرى.
المحور الرابع: الدعامة القانونية، وتعنى وجود القوانين واللوائح التى تنظم العمل بجهاز الأمن وتحقق الحماية الكاملة للمواطنين من جانب، وكذا لرجال الشرطة من جانب آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة