التعاون

قبل سفر السيد الرئيس إلى الصين أصدر عشرة قوانين، لم يهتم الأعلام إلا بقانون تقسيم الدوائر، الذى من كثرة الآراء التى قيلت فيه أنت لا تعرف هل هو حلو أم لا؟، أصدر الرئيس قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون (122) لسنة 1980، فكرة التعديل كما صرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، جاءت لمعاجة المشاكل التى ظهرت منذ ظهوره، ومن بينها ضعف المراكز المالية للجمعيات التعاونية الصغيرة، الأمر الذى يسمح للأشخاص الاعتبارييين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية أو السماح للجمعيات التعاونية نفسها، وبعد توافر شروط معينة أن تؤسس فيما بينها شركات مساهمة.

القانون الجديد الذكى يوسع من مساحات المشاركة الشعبية، لأنه كما نعرف، الجمعيات التعاونية كان ينتهى دورها عند التنظيم وطرح الاقتراحات، وكانت الحكومة هى التى تقرر وتنفذ أو لا تنفذ، بعد هذا التعديل تستطيع أن تشارك فعليا وتتملك المشروعات، وهذا تحول جذرى فى تفكير الدولة المصرية التى يدار النشاط الزراعى فيها بقوانين الستينيات، لو خلصت النوايا وتمت الأمور بشفافية وتحت رقابة الدولة، سيكون للجمعيات التعاونية الزراعية شأن عظيم، نص التعديل أيضا على حصول صغار الفلاحين على نسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم، وهى نسبة قليلة، لأن صغار الفلاحين هم الأغلبية، وهم الذين يعانون من قرارات الحكومة، واشتملت التعديلات أيضا على احتفالية سنوية فى عيد الفلاح، الفلاح يحتاج العلاج والمعاش.. وأن تشيله الحكومة من دماغها.