خالد صلاح

عام 2014 يحذر: القانون آيل للسقوط.. الإسكندرية سجلت أكبر عدد من الحوادث.. 50 قتيلاً منهم ثلاثة أطفال وعشرات الجرحى فى انهيار عقارات.. والحادثة الأسوأ كانت انهيار 8 طوابق بجوار قسم المطرية

الخميس، 01 يناير 2015 09:43 ص
عام 2014 يحذر: القانون آيل للسقوط.. الإسكندرية سجلت أكبر عدد من الحوادث.. 50 قتيلاً منهم ثلاثة أطفال وعشرات الجرحى فى انهيار عقارات.. والحادثة الأسوأ كانت انهيار 8 طوابق بجوار قسم المطرية انهيار عقار
تحقيق : حسن مجدى - مى عنانى - أسماء شلبى
إضافة تعليق
نقلا عن العدد اليومى :

«اللى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى»؛ هذه الجملة التى كانت مدعاة للفخر فيما قبل ربما تغيرت الآن تماماً، خصوصاً بعد أن شهدت المحروسة انهيار عدد ضخم من العقارات، فلا يمر أكثر من أسبوعين حتى يكون هناك ضحايا جدد لهذه الظاهرة التى باتت هى الأهم فى هذا العام، والذى لقى 106 مواطنين حتفهم إلى جانب و230 مصابا حسب رصدت «اليوم السابع» للأخبار الخاصة بحوادث العقارات خلال عام 2014.

افتتاح عام 2014 بانهيار عقار الإسكندرية

البداية كانت مع شهر يناير الماضى وتحديدا فى اليوم الخامس منه، حينما تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا بانهيار فى عقار رقم «45»، بمحافظة الإسكندرية، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة لم تسفر عن أى وفيات، جاءت الواقعة الثانية فى الشهر نفسه لتتخذ من الطفلة «ملك محمد» ذات الخمس السنوات، الضحية الأولى فى عام 2014، ولحق بها أربعة آخرون على أثر انهيار عقار بـ«جزيرة شندويل» بمركز سوهاج.

انهيار عقار

أبوالنمرس تقتل عائلة بـ«الطوب اللبن»

بعد هذه الواقعة بيومين جاءت قرية أبوالنمرس بالجيزة وفقدنا ثلاث ضحايا تقريبا بعدما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق «بالطوب اللبن»، وبدا أن شهر يناير يرفض أن يرحل قبل أن يخطف المزيد من أرواح الأبرياء، حيث سقط عقار مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع عامل بمنطقة المنيب بالجيزة.

شهر اتنين.. بعقارين

أما شهر فبراير فكان أفضل حالاً، فلم يشهد سوى حالتين فقط الأولى يوم الأربعاء 19 فبراير، حيث انهار جزء من العقار رقم 28 بشارع جميل ثابت بمنطقة غربال بالإسكندرية، ولم يسفر عن وقوع ضحايا، أما فى اليوم التالى فلقيت الطفلة «جنا الطيب» ذات الأربع سنوات مصرعها، هى واثنان آخران، وذلك بعد انهيار عقار بقرية «المراغة» غرب محافظة الأقصر.

انهيار عقار

مارس يسجل رقماً قياسياً بانهيار 6 عقارات

شهر مارس شهد عددا كبيرا من حوادث انهيار العقارات بدأت الأحد 9 مارس بمنطقة شبرا مصر بانهيار عقار مكون من طابقين، بحارة «محمد جاد»، وهو الحادث الذى لم يسفر عن وقوع إصابات، ليأتى اليوم التالى مباشرة وتشهد قرية «الجويدات» بسوهاج انهيار «سقف» منزل وإصابة شخصين.

الحوادث كانت متتالية بشكل غريب ولافت للنظر، وفى يوم الحادى والعشرين من شهر مارس شهدت منطقة أوسيم بالجيزة حادثة مروعة بعد أن فقدت المنطقة اثنين من أبنائها وأصيب خمس آخرون، بعد أن انهار العقار بسبب مشكلات تتعلق بحالته.

فقدنا أيضا 4 ضحايا جدد نتيجة لانهيار عقارين فى الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضى أحدهم كان فى قرية كفر ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية، والأخرى كانت فى منطقة روض الفرج بعد انهيار عقار مكون من خمسة طوابق وراح ضحيتها طفل شاب وجدته.

إبريل ومايو ويونيو.. 5 عقارات و«خميسة»

شهر إبريل كان أفضل بكثير، فلم يسجل سوى حادثة واحدة لانهيار العقارات، ووقعت تحديدا يوم الجمعة 4 إبريل بانهيار عقار بمنطقة العمرانية، ولم يسفر عن أى ضحايا، أما «مايو» فقد سجل فى أيامه الأولى انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، ومع اليوم الأخير فى الشهر نفسه وتحديدا يوم 30 مايو لقى طفل مصرعه وأصيب أحد عمال البناء، فى انهيار عقار تحت الإنشاء بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.

بدون إصابات أو تلفيات كان الانهيار الأول فى شهر يونيو الذى وقع فى العقار رقم 31 بشارع مرتضى بالإسكندرية، بينما كان الحادث الثانى يوم الجمعة 6 يونيو حيث لقيت فتاة مصرعها وتم إنقاذ ثلاثة آخرين، من العقار رقم 54 بشارع سوق السمك القديم.

الإسكندرية تتحدى من جديد فى أغسطس وسبتمبر ونوفمبر

مدينة الإسكندرية تربعت على عرش المحافظات الأكثر سقوطا للعقارات، فقد شهدت انهيار عقار فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس، ونتج عنه إصابة «5» من سكان العقار، وبعد هذه الواقعة بأيام قليلة انهار عقار آخر فى مدينة «المنيا» ولكنه لم يسفر عن وقوع أى إصابات.

العاشر من سبتمبر كانت البداية لحوادث انهيار العقارات فى هذا الشهر، وسجلت الحادثة الأولى 3 حالات وفاة، شقيقان كانوا ضحية الحادثة الأولى فى شهر أكتوبر، التى وقعت بمحافظة المنوفية، أما فى يوم العاشر من أكتوبر بالإسكندرية أيضاً، فنجا ثلاثة شباب بأعجوبة من انهيار منزلهم، بعدما سقط سقف شقتهم.

أما شهر نوفمبر فقد شهد مجموعة من أبشع الحوادث، وتحديدًا فى اليوم الأول منه بعد انهيار عقار بمنطقة الكيلو 21 قبلى غرب الإسكندرية وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 4، كذلك فى يوم الأحد 9 نوفمبر لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر انهيار منزل بجهينة بمحافظة سوهاج، أما الحادث الأبشع على مدى العام فهذا الذى وقع فى شجرة مريم بجوار قسم المطرية، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 25 نوفمبر وأسفر عن وفاة 22 شخصا، وكان العقار مكونا من 8 طوابق، حيث أكد شهود العيان أنهم سمعوا صوت انفجار وبعده لم يروا العقار سوى رماد، وفى اليوم الأخير من شهر نوفمبر أصيب شخصان بعد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق.

ديسمبر يسقط عمارة «بهيج»

لم يمر شهر ديسمبر مرور الكرام، بل شهد عدد من الحوادث المروعة، البداية كانت فى يومه التاسع بعد أن انهار عقار من طابقين فى شارع بهيج بالترجمان، أسفر عن إصابة شخصين، وفى اليوم نفسه لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته فى مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، 6 أشخاص أيضا راحوا ضحية انهيار عقارين آخرين فى أسيوط.

انهيار عقار

تعددت الأسباب والقوانين والانهيارات متتالية

و أوضح تقرير لجريدة الـ«اليوم السابع»، أنه عقب الثورة مباشرة أصدرت محافظة القاهرة بياناً تؤكد فيه وجود 30 ألف قرار إزالة لعقارات آيلة للسقوط منذ عام 2004، لم ينفذ منها سوى 5 آلاف قرار.

وفى محافظة بورسعيد صدر تقرير يؤكد وجود حوالى 800 عقار آيل للسقوط، وفى الإسكندرية، وهى المدينة الأكثر تعرضا لانهيار العقارات، صدرت تصريحات عن المحافظة تؤكد أن هناك ما يقرب من 26 ألف عقار مخالف يسكنهم مليون أسرة، وأنه تم بناء 13 ألف عقار قبل الثورة، و13 ألف عقار آخر، بعد الثورة، وذلك خلافا لمئات العقارات الأخرى، المعرضة للانهيار، بسبب قدمها، وعدم اهتمام ملاكها بترميمها.

وأشار التقرير إلى أن قانون البناء رقم 119، لسنة 2008، حدد سبل تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، حيث ينص القانون فى مادته الـ90 على أن الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أو الحى، مسؤولة عن تشكيل لجنة، وتقديم تقرير بشأن ترميم العقار أو هدمه، بعدها تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم اعتماد القرار من المحافظ المختص، خلال أسبوع من تاريخ تقديم التقرير. بعد ذلك يتم إبلاغ ملاك العقار، بقرار الإزالة الكلى أو الجزئى، ولهم الحق فى الطعن على القرار، خلال 15 يوما من تسلمه، كما منح القانون الحق للجهة الإدارية بإخلاء العقار المهدد بشكل جزئى، أو كلى، لحين الانتهاء من عمليات الترميم.

ورغم تشديد القانون على العقوبات الخاصة بموظفى الحى والجهة التنفيذية، لكل من قام بالتقصير فى عمله، بشأن إصدار قرارات الترميم، أو الإزالة، بفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 ألف جنيه، فضلا على العزل من الوظيفة، فإن القانون لم يقم بتحديد موعد نهائى لتنفيذ قرار الإزالة أو الترميم.
كما لم يعط القانون جهات الحى الضبطية القانونية لتنفيذ القانون على المخالفين.


pdf8112015

إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الأسكندرية ميامي

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

في الأسكندرية خلف مستشفي شرق المدينة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة