أحلام الأقصريين فى التوسع العمرانى تتبدد بسبب تضارب القوانين وعشوائية القرارات.. إنشاء مدينة الأقصر الجديدة يخالف قانون المجتمعات العمرانية

يبدو أن أحلام أهالى محافظة الأقصر، فى التوسع العمرانى عبر مدينة الأقصر الجديدة، بات مرهونًا بتضحياتهم بمساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية، حيث أكدت دراسة حصر تصنيفى للتربة نفذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عام 1998، على مساحة 40 ألف فدان شرق نيل الأقصر، أن هناك ما يقرب من 19 ألف فدان صالح للزراعة، و5500 فدان محدود الصلاحية، ورغم هذه الدراسات، إلا أنه صدر القرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2010، والخاص بإنشاء مدينة الأقصر الجديدة، على مساحة 8976 فدانًا من هذه الأراضى، وأيضا تقرر تخصيص مساحة 100 فدان لإقامة جامعة أزهرية، وذلك بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية فى المادة الثالثة من الباب الأول والذى يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضى الزراعية.

كما أن قرار التخصيص القانونى الوحيد الذى اتخذته الحكومة هو تخصيص 1000 فدان لشباب الخريجين لاستصلاحها إلا أن الحكومة سرعان ما سحبتها من الشباب بعدما بدأوا العمل بها وساعدوا فى تسليمها لأحد رجال الأعمال بالمحافظة، على حد قول الشباب.

وفى عام 1995، تقدم المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، "آنذاك"، بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإعداد دراسات الحصر التصنيفى للتربة لمساحة 40 ألف فدان بشرق النيل بالأقصر، وذلك لإدخالها ضمن خطة الدولة للاستصلاح، وبعد إجراء الأبحاث.

وأوضحت الدراسة أن 18795 فدانا، من اجمالى المساحة، صالحة للزراعة، و5485 فدانا محدودة الصلاحية.

وبعد إعلان نتائج الدراسة فى 1998، وافق المجلس الشعبى المحلى لمركز الأقصر، على تخصيص مساحة ألف فدان من الأراضى الصحرواية لصالح الخدمات البستانية لاستصلاحها واستزراعها وإيجاد فرص عمل للخريجين وشباب المزارعين، وبالفعل صدر قرار المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، رقم 153 لسنة 1999، بتخصيص تلك المساحة بحدود:

الحد الغربى:- اتجاه حوض الجبل الشرقى 34 خارج الزمام
الحد الشرقى:- أملاك أميرية خارج الزمام
الحد البحرى:- أملاك أميرية خارج الزمام
الحد القبلى:- أملاك أميرية خارج الزمام

وبعد الإعلان عن المشروع تقدم شباب الخريجين لمجلس المدينة آنذاك، بطلب الحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الـ1000 فدان.

وتقول فتحية عبد الحارس، إحدى المتقدمات لمشروع الـ1000 فدان، إنه صدر لهم قرارات بتخصيص مساحات لهم لاستصلاحها، وبدأوا فى الإجراءات، واقترضوا من البنوك لاستصلاح تلك الأراضى.

وتضيف انتصار بغدادى أحمد، إحدى المتقدمات أيضا، أنه بعدما حصلوا على قروض بنكية لاستصلاح الأراضى، وبدأوا فى الأعمال وأنشأوا "صوبات" للزراعة قام المحافظ آنذاك بسحب الأراضى منهم دون تعويضهم.

وقال الخبير الزراعى على خير، إن الصوبات التى تم إنشاؤها على تلك الأراضى تم بيعها لأحد رجال الأعمال بعد سحب الأراضى من الشباب، ثم تم تخصيص هذه الأرض ضمن مساحة 8976 فدانا لإنشاء مدينة الأقصر الجديدة بالقرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2010، وذلك بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية.

وفى عام 2000 وافق مجلس مدينة الأقصر، على طلب المجلس الشعبى المحلى بتخصيص مساحة 100 فدان بحوض خارج الزمام الشرقى نمرة 34 تجاه الساحة الرضوانية، لإنشاء جامعة أزهرية، وذلك فى ذات المساحة التى أثبتت الدراسات أنها صالحة للزراعة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وذكر الخبير الزراعى "على خير" أن هذه المساحة دخلت أيضا ضمن مساحة الـ8976 فدانا الخاصة بمدينة الأقصر الجديدة.

وطالب "خير"، بضرورة تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مدينة الأقصر الجديدة، ونقل المدينة الجديدة لأراض صحراوية بعيدة عن الأراضى الصالحة للزراعة، لأن إنشاء هذه المدينة يهدر آلاف الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية بحسب الدراسة التى أجرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ويقول المهندس خالد عبد الراضى، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه تم عرض نتائج الدراسات التى أجريت فى التربة على اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، وأمر بتشكيل لجنة من الزراعة والرى لمراجعة هذه الدراسة، وإبداء الآراء لإنهاء هذه الأزمة.
















موضوعات متعلقة ..

الأقصر ومنظمة المدن التاريخية بالعالم يبحثان سبل التعاون