الإمارات وقطر تتصدران الدول العربية على تقرير التنافسية العالمى

أظهر مسح سنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى اليوم الأربعاء أن دول الخليج وفى مقدمتها الإمارات العربية المتحدة وقطر جاءت فى صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وبحسب تقرير التنافسية العالمى للمنتدى الذى مقره جنيف ويشتهر بتنظيم اجتماع دافوس السنوى للساسة والمليارديرات احتلت الإمارات المركز الثانى عشر عالميا متقدمة سبع درجات عن العام الماضى فى حين جاءت قطر فى المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.

وبعد أن هوى ترتيب مصر 11 درجة فى تقييم التنافسية العام الماضى، تراجع درجة واحدة فقط هذا العام فى تطور قال التقرير إنه "يعكس بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة."

وفى تقرير التنافسية العالمى 2014-2015 الذى أصدره المنتدى لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم نزلت السعودية أربع درجات إلى المركز الرابع والعشرين وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز الأربعين.

ونزلت البحرين درجة واحدة إلى المرتبة الرابعة والأربعين وسلطنة عمان 13 درجة إلى الترتيب السادس والأربعين.

كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان درجة واحدة لتحل فى المرتبة 119 من بين 144 دولة.

ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلى، ويأخذ التقرير فى الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.

وجاءت الإمارات فى المركز الثالث عالميا على معيار البنية التحتية، وعزا التقرير التقدم الذى حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية وأسباب منها فوز دبى باستضافة معرض إكسبو 2020 والجهود الإصلاحية الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وقال "وضع البلد على مسار تنموى أكثر استقرارا يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم." واحتلت الإمارات المركز 38 فى هذين المعيارين.

واحتلت قطر - إلى جانب النرويج - الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلى مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التى دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 100 ألف دولار سنويا.

وحث التقرير قطر على "تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الاقتصاد".

وعزا تراجع السعودية إلى "تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية"، وقال إن المملكة بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية كى تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.

وقال إن مصر التى ظلت تتراجع على تقييم القدرة التنافسية لعدة سنوات متتالية نزلت درجة واحدة فقط هذا العام مما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال التقرير "الوضع الأمنى الهش يتحسن تحسنا طفيفا لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسى وعلى صعيد الإجراءات يقوضان القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو فى المستقبل."

وأضاف "فى حين من الضرورى أن تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسى، فإن كثيرا من العوامل الحاسمة لاستقرار البلد وتماسك المجتمع فى المدى المتوسط إلى الطويل هى عوامل ذات طبيعة اقتصادية" مشيرا إلى تدهور بيئة الاقتصاد الكلى فى السنوات الأخيرة وضرورة دعم المنافسة المحلية وزيادة المرونة والكفاءة فى سوق العمل.