مسؤول خليجى: نظام الكفيل ..عرف اجتماعى أكثر من كونه مصطلحا قانونيا

يعكف فريق خليجى متخصص تتولى الإمارات قيادته، على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية، ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية فى نوفمبر القادم فى الكويت على وزراء العمل الخليجيين.

وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذى لوزراء العمل والشئون الاجتماعية فى دول الخليج لصحيفة (الاقتصادية) السعودية اليوم الاثنين، أن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتى صقر غباش يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة فى الخليج.

وأضاف الجاسم"إن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام فى دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات فى هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزارى فى نوفمبر المقبل فى الكويت".

وتابع" هذا الجهد الخليجى يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتى شرعت فى تطبيق مشروعات وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعى نحو تمكين المواطنين من العمل فى القطاعات التى يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالى الذى غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفنى المتمثل فى التدريب وبناء القدرات وتطويرها".

وفيما يتعلق بتوحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق السعودية قال: "هناك صعوبة تقنية فى إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول المجلس؛ نظرا للتفاوت التشريعى فيما بينها، لافتا إلى أن هناك عقدا استرشاديا نموذجيا، ولا يوجد اعتراض من دولة ما على مشروع العقد".

وأوضح "إن المتابع للتطور التشريعى الذى تشهده دول المجلس، يرى بشكل جلى المبادرات التى قامت بها بعض دول المجلس أخيرا فى مجال تنظيم عمل العمالة المنزلية، وأخص هنا تجربة البحرين، التى شملت العمالة المنزلية بقانون العمل، والسعودية التى أفردت لائحة خاصة للعمال المنزليين".

وأشار إلى أن هناك دولا خليجية أخرى تواصل مراجعة ومناقشة تشريعاتها بهدف تطويرها فى هذا الإطار.

وحول وجود عقود مشابهة للعمالة الوافدة قال: "لا يوجد هناك أى توجه لصياغة عقود نموذجية لفئات أخرى من العمال"، مضيفا: "مصطلح نظام الكفيل هو عرف اجتماعى أكثر من كونه مصطلحا قانونيا، فلا يوجد هذا التعبير فى التشريعات الخليجية حسب اطلاعى".

وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذى لوزراء العمل والشئون الاجتماعية فى دول الخليج: "من حق أى دولة أن تنظم إجراءات دخول العمالة إليها وفقا لمبدأ السيادة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى من غير المقبول فرض إجراءات معينة عليها".