استثمارات جديدة فى منطقة شمال غرب خليج السويس أبرز نتائج زيارة سالمان للصين

الأحد، 14 سبتمبر 2014 04:22 م
استثمارات جديدة فى منطقة  شمال غرب خليج السويس أبرز نتائج زيارة سالمان للصين اللواء محمد رفعت بجوار وزير الاستثمار في زيارة الصين الأخيرة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء محمد رفعت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس ل "اليوم السابع" إن زيارة الوفد الحكومى برئاسة وزير الاستثمار اشرف سالمان للصين تعد من الزيارات الهامة جدا والتي من المنتظر أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمارات الصينية في مصر خاصة منطقة شمال غرب خليج السويس .

وأضاف أن ثمرة الزيارة تمثل فى قيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة تيدا العالمية بعقد مائدة مستديرة في مدينة تيانجي، بحضور مجدي عامر سفير مصر لدى الصين وشياو دونج رئيس الغرفة التجارية بتيانجين، ضمت أكبر 10 شركات صينية والعاملة في مجالات الطاقة، والصناعات النسيجية، والإنشاءات والمقاولات، وصناعة السيارات، وصناعة الزجاج، والتعدين، والحديد والصلب، والنقل البحري، والأسمنت. تلاها عقد منتدى استثماري موسع بحضور نحو 150 مشارك يمثلون 90 شركة صينية وشخصيات اقتصادية.

موضحا ان شياو دونج رئيس الغرفة التجارية بتيانجين اكد ترحيبه بالاستمثار فى مصر
التى تحتل المركز الخامس على مستوى القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الصين. وأكد أن منطقة شمال غرب خليج السويس ستصبح نموذجاً متميزاً للعلاقات الاستثمارية مع مصر.

كما تحدث رئيس شركة تيدا مصر ونائب رئيس شركة تيدا أفريقيا عن المخطط العام لتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس، حيث قدم عرضاً عن خطط الشركة في تطوير المنطقة المسئولة عنها والتي تبلغ مساحتها نحو 6 كيلومتر مربع. وقدم شرحا لمقومات المنطقة والمشروعات المخطط إقامتها بها، والإنشاءات التي قامت الشركة بتنفيذها حتى الآن، مؤكداً على اهتمام الحكومة الصينية ودعمها الكامل لتطوير المنطقة.

مشيرا الى ان تاكيد اشرف سالمان وزير الاستمثار على ما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءت كان مهما للغاية لرجال الاعمال الصينيين حيث اكد الوزير انه تم وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد. وعلى التوازي بدأت الحكومة في مراجعة عدد من التشريعات الاقتصادية، واقتراح تعديل بعض القوانين الحالية وإضافة تشريعات جديدة من شأنها تسهيل عمل المستثمرين الجادين مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الموحد والعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله.

كما استعرض وزير الاستثمار المشروعات الكبرى التي بدأتها الحكومة المصرية تنفيذاً لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن الشهادات التي أصدرت لتمويل حفر القناة بقيمة 60 مليار

وتطرق إلى المشروعات الأخرى مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر، ومشروعات الطرق، ومشروعات التنمية الزراعية التي تستهدف استصلاح نحو 4 مليون فدان، ومشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنوي الحكومة طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص خلال الفترة القليلة القادمة.
كما أعلن وزير الاستثمار أنه في إطار اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والتي تم على أثرها قيام مجلس الوزراء بإنشاء إدارة معنية بالاستثمارات الصينية في مصر، فقد قرر وزير الاستثمار إنشاء وحدة مختصة بالاستثمارات الصينية بوزارة الاستثمار والمناطق الحرة تكون مسئولة عن دعم الاستثمارات الصينية القائمة والترويج للفرص الاستثمارية لدى مجتمعات الأعمال بالصين.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس انه تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حيث تم الاستفسار عن إمكانية إنشاء مشروعات للغزل والنسيج بمصر، وتنفيذ محطات الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما شهد وزير الاستثمار توقيع ملاحق عقد تنمية وتطوير مساحة 6 كيلومتر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس وهو العقد الذي تم توقيعه في ديسمبر 2013 بين كل من المطور الرئيسي للمنطقة وهي شركة التنمية الرئيسية وشركة تيدا العالمية. وقد نص العقد على قيام شركة تيدا بتطوير المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كيلومتر مربع وبحجم استثمارات في البنية الأساسية يبلغ 200 مليون دولار، وبإجمالي استثمارات نحو 3 مليار دولار، ويوفر المشروع نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة. كما يستهدف حجم مبيعات يصل إلى 15 مليار دولار، ويستهدف المشروع صناعات محددة وهي الصناعات الكهربائية، والصناعات الميكانيكية، وصناعة السيارات، ومشروعات الطاقة، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الكيماوية، والصناعات التكميلية والخفيفة.

أما عناصر الملاحق التي تم توقيعها فتضمنت تحديد موقع الأرض والاستخدامات، والاشتراطات الخاصة بأعمال التنمية والتطوير، ونسب توزيع الصناعات والخدمات، وشبكة الطرق وتوزيع المساحات الخضراء، وشروط تسليم الأرض بعد انقضاء مدة حق الانتفاع، والمخطط العام للمنطقة الاقتصادية، وشروط تسليم المرحلة الأولى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة