قضية تعذيب داخل مركز شرطة أبو النمرس.. ضابط يعتدى بالضرب على أصحاب شركة سياحية بقضية نصب.. المجنى عليهم: على علاقة بالشاكى.. والطب الشرعى يثبت التعذيب.. واستدعاء الضابط لسماع أقواله وطلب التحريات

أمرت النيابة العامة باستدعاء ضابط بمركز شرطة أبو النمرس لاتهامه بالتعدى بالضرب والسب على متهمين على ذمة قضية نصب لامتلاكهم شركة سياحية وقيامهم بالنصب على أحد الأشخاص, كما أمرت بطلب إدارة البحث, وسماع أقوال الضابط النوبتجى, بعد ورود تقرير الطب الشرعى الذى أكد وجود تعذيب على جسد الضحايا.

كانت النيابة قد تلقت بلاغا من سيدة أكدت أنها شقيقة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية نصب بحجز مركز شرطة أبو النمرس, تعرض شقيقها وأخر للتعذيب على يد أحد الضباط داخل ديوان الحجز، والمتهمان هم كل من "مصطفى.م", و"إبراهيم.ع" أصحاب شركة تعمل فى مجال السياحة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشاكية, وطلبت سماع أقوال المتهمين بعد إخراجهم من الحجز وحضورهم أمام النيابة كمجنى عليهم, وأكدوا فى أقوالهم أمام وكلاء النيابة أن الضابط قام بإخراجهم من حجز القسم, وتعدى عليهم بالضرب بخرطوم جلد وسبهم بالأم وأبشع الألفاظ.

وأضاف المجنى عليهم أن الضابط قام بسبهم وقذهم بأبشع الألفاظ النابية وتعديه بالضرب على أحدهم مستخدما يده فقط وسبه وشتمه بأقذر الألفاظ أمام الشاكى مقدم البلاغ ضدهم, ولم يعرفوا سبب ذلك, إلا أنهم أكدوا وجود علاقة بين الضابط ومقدم البلاغ ضدهم.

وأشار المجنى عليهم إلى أنهم محبوسون على ذمة قضية نصب وأن لديهم شركة سياحية وأن خلافات وقعت بينهم وبين أحد الاشخاص بسبب الأموال أدت إلى حبسهم, وتقديم بلاغ نصب ضدهم وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة القضية بحجز القسم.

وبعرض المتهمين على الطب الشرعى أكد التقرير تعرض أحد المتهمين للضرب بأداة من الجلد وأن آثار الضرب واضحة على عدة مناطق متفرقة من جسده, واتفق التقرير على الإصابات مع أقوال المجنى عليه الأول.

وأضاف التقرير أن المجنى عليه الثانى لم تظهر عليه أى إصابات ظاهرية مؤكدا أنه تعرض للضرب بالأيدى من قبل الضابط المتهم بتعذيبهم, فأمرت النيابة باستدعاء الضابط لسماع أقواله حول الواقعة, كما أمرت بطلب تحريات إدارة البحث, وسؤال الضابط النوبتجى.