وزير المالية الألمانى يؤيد دعوة فرنسا إلى مزيد من الاستثمار لدعم النمو

قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله أمس الخميس، أن برلين تتفق مع الرئيس الفرنسى فرانسوا اولوند الذى وجه دعوات إلى زيادة الاستثمارات لدعم النمو فى أوروبا.

وأدلى شيوبله بتعليقاته فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ميشل سابين فى باريس.

وقال "لا يمكننا إن ننكر إن بعض المخاطر الجيوسياسية تلعب حاليا دورا مهما جدا."

وأضاف أن هناك دلائل على بعض التباطؤ الاقتصادى ولذلك فان من المهم دعم النمو من خلال الاستثمار.

وبعد أن دأبت على مدى الأعوام الأربعة الماضية على حث أوروبا على التقشف تظهر ألمانيا الآن تعاطفا تجاه فرنسا -أوثق حليف لها- وتشجع تعهدات للحكومة الفرنسية لإصلاحات وتخفيضات فى الإنفاق.

وسئل شيوبله التعقيب على دعوة اولوند فى وقت سابق اليوم إلى قمة لمنطقة اليورو للتوصل إلى إجراءات لدعم النمو فقال أن من الصواب أن يعالج الزعماء الأوروبيون الوضع الاقتصادى فى المنطقة، وأضاف انه "يدفع فى نفس الاتجاه" الذى يدعو إليه اولوند لدعم النمو عن طريق الاستثمارات.

لكن عندما سئل التعقيب على دعوات فرنسية متكررة إلى السماح لسعر اليورو بالتراجع قال شيوبله أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق المالية.

وفى وقت لاحق أبلغ شيوبله اجتماعا لزعماء قطاع الأعمال الفرنسى خارج باريس أن انخفاض سعر الصرف ليس بديلا عن إصلاحات لجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة.

وأضاف قائلا فى كلمة باللغة الفرنسية "ينبغى ألا نحسن قدرتنا التنافسية عن طريق خفض قيمة عملتنا... التلاعب بأسعار الصرف لم يؤد أبدا إلى نمو مستدام."

ورحب شيوبله بخطط اولوند لخفض ضريبة الشركات لكنه نحى جانبا دعوات فرنسية إلى أن يتخذ البنك المركزى الأوروبى إجراءات لمزيد من الإرخاء لسياسته النقدية الشديدة التيسير بالفعل.

وفى وقت سابق اليوم قال اولوند أن انخفاض التضخم فى أوروبا وارتفاع قيمة اليورو يهددان بإيجاد كساد اقتصادى يستمر لأمد طويل.

وأبلغ اولوند مؤتمرا سنويا لسفراء فرنسا فى الخارج "التعافى ضعيف جدا. التضخم منخفض جدا. اليورو مرتفع جدا... أوروبا مهددة بكساد طويل وربما لن يكون له نهاية إذا لم نفعل شيئا."

وبعد ان جرى تداوله حول 1.40 دولار فى مايو سجل اليورو اليوم 1.3169 دولار وهو أدنى مستوى له فى حوالى عام مع تزايد ضغوط البيع بسبب تكهنات بأن صانعى السياسة بالمركزى الأوروبى سيسرعون وتيرة التيسير النقدى كوسيلة لدعم النمو الاقتصادى وتفادى خطر انكماش للأسعار.