كيف تحسب ضريبتك العقارية..؟..شاليهك بالساحل الشمالى يخضع للضريبة مهما كانت قيمته مادمت تمتلك عقارا غيره..إعفاء الوحدة غير السكنية من الضريبة حتى 100 ألف جنيه.. واجتماعات وزارية للوصول لمعايير التقييم

نقلا عن اليومى..

إذا كنت تملك عقارا أو أكثر سكنيا أو غير سكنى، فأكثر ما يدور بذهنك هذه الأيام هو: هل عقارك خاضع للضريبة العقارية؟ وكم قيمة الضريبة التى ستدفعها فى حال خضوعك؟

بحسبة بسيطة جدا يوضح طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، لقراء «اليوم السابع»، كيفية حساب الضريبة العقارية سواء على الوحدة السكنية أو غير السكنية.

فقد نص القانون على أن يعفى السكن الخاص من الضريبة بواقع وحدة واحدة فقط للأسرة بما تقل قيمته عن 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، أى العقار الذى يقل سعره عن 2 مليون جنيه بقليل.

طارق فراج: اعتماد طريقة التقييم الجماعى للعقارات المتشابهة والاعتماد على عوامل مستوى البناء والموقع الجغرافى والخدمات..الضريبة العقارية على المصانع لن تتعدى 3 فى الألف من القيمة السوقية للعقار

أكد طارق فراج، أن عملية التقييم تتم بشكل علمى وتخضع لعوامل محددة طبقا للقانون، وتتضمن «مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات»، موضحا أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة، وهو أسلوب معمول به عالميا.

وفى حالة المنشآت غير السكنية يتم اعتماد نفس العوامل فى التقييم طبقا للقيمة الحالية، وأهم عناصر التقييم فى هذه الحالات هى مساحة الأرض، وسعر متر الأرض، ومساحة المبانى، وتكلفة إنشاء المبانى، وتاريخ إنشاء المبنى.

وشدد فراج، على أنه فى حالة تطبيق قانون العوايد القديم رقم 56 لسنة 1954 على نفس العقارات ستكون القيمة مرتفعة جدا، لأن القانون السابق لم يأخذ فى الاعتبار معدلات الإهلاك، ويكتفى بخصم نسبة %20 مصاريف صيانة فقط.
وبالنسبة للوحدات ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والعقارات السياحية والمطارات والمحاجر والموانئ وغيرها، أكد فراج أن القانون حدد مهلة 3 أشهر للوصول إلى معايير تقييم هذه المنشآت بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، ممثلاً عن المصانع والاتفاق على معايير المحاسبة، وجار تحضير لقاءات مماثلة مع الوزراء المعنيين للاتفاق على معايير التقييم.
وأوضح فراج، أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى مبرر لرفض الضريبة العقارية.
وشدد فراج على أن التعديل الجديد بقانون الضرائب العقارية، يتضمن مشاركة ممثل من اتحادات الأعمال بلجان التقييم الخاصة بالمنشآت غير السكنية، مثل المصانع والفنادق.
وفسر مستشار وزير المالية، طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء.

وضرب فراج مثلا بعقارين غير سكنيين أحدهما تم بناؤه عام 1980 والآخر عام 2010، موضحا أن المعادلة توضح أن العقار القديم فى العام المذكور يخضع لنسبة إهلاك %44.8 من قيمته، فى حين أن العقار الأحدث يخضع لنسبة إهلاك %2.8 من قيمته، مشيرا إلى أن المعادلة تتضمن نسب إهلاك لجميع سنوات البناء.
وأضاف فراج، أنه بعد خصم نسبة الإهلاك يتم أيضا خصم نسبة %32 كمصاريف صيانة، وفى نفس الوقت تحاول الضرائب العقارية الحصول على أسعار الأراضى الحقيقية من خلال أماكن معتمدة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات، والإسكان، فى حين تم الاعتماد على دراسات أكاديمية معتمدة من كلية الهندسة للوصول لتكلفة البناء، وتتضمن «متوسط سعر متر الإنشاء».