وزير التجارة:الصناعات الهندسية تستهدف مضاعفة صادرتها لـ5 مليار دولار

الإثنين، 25 أغسطس 2014 05:18 م
وزير التجارة:الصناعات الهندسية تستهدف مضاعفة صادرتها لـ5 مليار دولار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة، بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية.

وِأشار عبد النور إلى أن رؤية المجلس الجديدة هى مضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017، مع العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلى والعالمى وإعتماد شعار صنع فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لاعتماد هذا الشعار.

وطالب الوزير فى بيان له اليوم ، أعضاء المجلس بضرورة الإهتمام بالأسواق الإفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوقاً كبيراً وخصباً لكافة المنتجات المصرية ،مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى بالدول الإفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد احتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول.

كما أوضح عبد النور أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات – والتى بدأ العمل بها من أول يوليو الماضى، وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الإفريقية، وذلك لمساعدتهم فى تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق.

وأكد الوزير إن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى خاصة داخل الدول الإفريقية الأمر الذى يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة ، لافتاً إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن إستخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية.

وحول بعض التحديات والمعوقات التى تواجه بعض مصدرى الصناعات الهندسية لعدد من الأسواق الإفريقية والعربية طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول أهم هذه التحديات للعمل على متابعتها وحلها فوراً مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين بالقاهرة لإزالة كافة تلك المعوقات وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق.

ومن جانبه أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على إختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق ،لافتاً إلى أن إختيار هذه الأسواق جاء بناءاً على عدة معايير منها جاذبية تلك الأسواق للمنتجات المصرية والمنافسة الحالية والإتفاقات التجارية والمميزات النسبية لهذه الأسواق.

وَأضاف أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعاً حيث بلغت إجمالى صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى يوليو 2014 بما قيمته 8 مليار و 479 مليون دولار و تمثل الكابلات 38.6 من إجمال صادرات الصناعات الهندسية فى تلك الفترة بإجمالى 3 مليار و 279 مليون دولار وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات فى نفس الفترة بإجمالى 4 مليار و 695 مليون دولار كما بلغت إجمالى صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية 2.2 مليار دولار تمثل 11% من إجمالى صادرات الصناعة المصرية غير البترولية خلال نفس العام.

وأشار رئيس المجلس أن الدراسة التسويقية الجديدة حددت عدد من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة فى القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى الأسواق الواعدة والمستهدفة إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل بعض الدول المستهدفة إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات فى قطاع صناعة الاتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى وضع خطة إستراتيجية للمناطق الصناعية بهدف تجميع الصناعات المماثلة وكذلك الصناعات المغذية فى مناطق متكاملة و وكاملة المرافق بأسعار معتدلة لتشجيع الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى.
اقرأ أيضا..

بعثة “الفراعنة” تطير لأسوان اليوم استعداداً لودية كينيا

الأهلى يذاكر القطن الكاميرونى من “بوابة مالى”

رئيس الأهلى يجتمع بـ”جاريدو” لحل أزمة “الوسط المدافع”

اتجاه لإلغاء السفر المبكر للصقر وطبيب المنتخب إلى السنغال

مجلس إدارة الإسماعيلى يجتمع اليوم لمناقشة أزمة وكيل “اويرى”

الهلال السودانى يستأنف على قرار “الكاف” فى أزمة فيتا كلوب أمام الفيفا






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة