تونس تبدأ تطبيق إجراءات ضريبية جديدة لإنقاذ المالية العامة

تبدأ الحكومة التونسية فى تطبيق إجراءات ضريبية جديدة مع نهاية الشهر الجارى فى مسعى لإنعاش الموارد المالية لخزينة الدولة التى تشكو ضغطا حادا فى السيولة.

وأوجز قانون المالية التكميلى الذى تقدمت به الحكومة المؤقتة الحالية وصدق عليه المجلس الوطنى التأسيسى فى السابع من أغسطس الجارى الدفع بإجراءات استثنائية وأخرى تدرج ضمن الإصلاحات الضريبية، ويتوقع أن تدر إجمالا على خزينة الدولة نحو 360 مليون دينار فى عام 2014 وحده.

فمثلا أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الجمعة، أنها ستبدأ انطلاقا من 28 أغسطس الجارى بتطبيق الفصل 36 من القانون والذى ينص على دفع رسم بقيمة 30 دينارا (حوالى 18 دولارا) لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين فى البلاد التونسية باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.

وتتوقع الحكومة أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار، فيما تبقى من العام الجارى مقابل 120 مليون دينار فى سنة 2015.

كما ستبادر الحكومة بدءا من شهر سبتمبر بعملية اقتطاع من الأجور بحسب أهمية الدخل، وهو إجراء استثنائى يدرج ضمن المساهمة الظرفية لتعبئة موارد الدولة لسنة 2014 فقط.

وتأمل الحكومة أن توفر هذه الاقتطاعات موارد تقدر بـ320 مليون دينار.

وتواجه الحكومة التونسية صعوبات مالية واسعة فى ظل نمو محدود للاقتصاد، حيث توقع البنك المركزى ألا يتجاوز النمو العام الحالى نسبة 8ر2 بالمئة.

وبدل الدخول فى إجراءات تقشفية أعلنت حكومة المهدى جمعة عن إجراءات صارمة لإنقاذ المالية العامة من بينها أساسا المضى قدما فى إرساء العدالة الضريبية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه والتصدى للتهريب والترشيد فى نفقات الدولة وتعليق الانتداب فى الوظيفة العمومية.

واعترف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة فى وقت سابق بأن الوضع الاقتصادى العام فى تونس يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية والاستثمار الداخلى والخارجى والنمو المحدود للموارد الذاتية وتدهور العجز التجارى وتباطؤ الأسعار عند الاستهلاك وتذبذب أسعار الصرف والارتفاع النسبى لأسعار المحروقات عالميا.

وحددت الحكومة الحالية هدفا من أجل النزول بنسبة العجز فى الميزانية من 9ر6 بالمئة عام 2013 إلى 8ر5 بالمئة العام الجارى لكنها حذرت فى المقابل من أن عدم إجراء أى إصلاحات قد يقفز بنسبة العجز حتى 2ر9 بالمئة.