هيومن رايتس ووتش تنتقد قرار الحكومة التونسية تعليق نشاط عدة جمعيات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الخميس قرار الحكومة التونسية تعليق نشاط عدة جمعيات بدعوى مكافحة الإرهاب ووصفتها بأنها "غير مناسبة وتعسفية" فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد للانتقال إلى الديمقراطية.

وقالت المنظمة فى بيان "القرارات التى اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية فى أنحاء البلاد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها بالإرهاب هى قرارات غير متناسبة وتعسفية".

وكانت الحكومة التونسية قررت تعليق نشاط الجمعيات عقب مقتل 15 جنديا فى أسوء حصيلة للجيش التونسى فى هجوم مسلح شنه متشددون على نقطتى مراقبة للجيش التونسى على الحدود مع الجزائر فى يوليو تموز الماضي.

كما قررت الحكومة غلق عدد من المساجد غير مرخص لها وخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وإذاعة (نور أف أم) وتلفزيون الناس الدينيين بدعوى الترويج لخطاب دينى متشدد وهو ما آثار انتقادات واسعة للحكومة الانتقالية.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت "يوجد فى تونس قانون صادر فى سبتمبر عام 2011 ينص على أنه لا أحد غير القضاة يستطيع إصدار قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها."

ونقل البيان عن ايريك جولدستين نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "توجد أسباب وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدى على الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون أو بتجاوز السلطة القضائية."

وأضاف جولدستين "لقد تمادت السلطات التونسية عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط وعليها إعادة النظر فى ما قامت به وإلغاء هذه القرارات فورا وتبنى الإجراءات المناسبة التى ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التى تكون فعلا متورطة فى التحريض على العنف."

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام فى الخطوة الأخيرة من المرحلة الانتقالية بعد ثلاث سنوات من اندلاع ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.