بالصور..لجنة الإصلاح التشريعى تتفق على إصدار قانون للاستثمار الموحد ووضع حزمة تشريعات خاصة بالأمن القومى.. محلب: نسعى لتحقق العدالة الاجتماعية..الهندى:لن يعرض على اللجنة مشروع يحقق مصلحة خاصة لأشخاص

الخميس، 14 أغسطس 2014 03:20 م

محلب يجتمع بلجنة الإصلاح التشريعى

نور على - نورا فخرى - تصوير عمر أنس

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى تصريحات للصحفيين اليوم، على هامش ترأسه لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، إن تعديل قانون الاستثمار سيكون على رأس عمل اللجنة من أجل تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى حتى تكون مصر واحة الأمن والأمان، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع القوانين التى تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن مصر تقوم حاليا بعملية إصلاح كبير نال احترام العالم أجمع.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المتحدث الرسمى باسم لجنة الإصلاح التشريعى إنه تم الاتفاق على تحديد الأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على أن تكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية على رأس الأولويات.

وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى إن جميع الأعضاء اتفقوا على أن يبدأوا بتعديل قوانين الاستثمار لافتا إلى أنه سيتم إصدار قانون جديد باسم الاستثمار الموحد يتضمن تشريعات تحفز المستثمرين على استثمار أموالهم فى مصر.

وأوضح الهنيدى أنه تم الاتفاق أيضا على وضع حزمة تشريعات مرتبطة بالأمن القومى فى مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن رئيس الوزراء تراجع عن قراراه بعدم تخصيص ميزانية لعمل اللجنة لأنه كان يرى أنها عمل وطنى يجب العمل فيه تطوعيا ولكن مع اعتراض عدد من الأعضاء قرر تكليف عدد من الأعضاء بدراسة وضع ميزانية للجنة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يولى اللجنة اهتماما خاصا من خلال متابعته المستمرة وصولا إلى تحقيق الغرض من إنشائها.

وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الاستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور وفقا لحاجة المجتمع وأشار مقرر اللجنة العليا أن اللجنة تهدف إلى إجراء إصلاح تشريعى شامل لكافة التشريعات الحالية أو مايصدر مستقبلا بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض بينها وكشف المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر بهدف تنقية المشروعات من أى تعارض وأكد أن أى مشروع سيعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أو تكاليف خاصة بأى جهة أو أشخاص إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة وهو ما سيؤدى إلى اسستئصال الفساد والرشوة والمحسوبية وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف منها.

وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الإصلاح التشريعى خطوة مهمة فى منظومة بناء مصر الحديثة خاصة فى ظل اتجاه مصر لعمل مشروعات اقتصادية جبارة.

ويأتى انعقاد اللجنة بموجب القرار الذى حمل رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.

وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة.

وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.

وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.