ننشر اقتراحات قضاة بمحاكم الاستئناف لتطوير منظومة العدالة الناجزة.. إرسال إعلانات الدعاوى بالتليفونات والإيميلات.. وإلغاء المواد المقيدة لعمل الأجهزة الرقابية.. ونقل تبعية سكرتارية الجلسات للمحكمة

قال المستشار فكرى خروب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، إن المحاور الأساسية فى تطوير منظومة العدالة الناجزة تتمثل فى تطوير جهاز المحاضرين عن طريق التعاون مع إحدى شركات الاتصالات فى عملية إرسال إعلانات الدعاوى القضائية بالتليفونات أو الإيميلات، بغرض التخلص من مد فترة التقاضى من ناحية، وأيضا لضمان أحقية وصول الإعلان للخصم.

وطالب خروب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" المسئولين بوضع حد للاستثناءات والامتيازات التى يحصل عليها البعض من خلال القانون ذاته، من أجل تطوير منظومة العدالة بالمجتمع، لذا يجب تطبيق القانون على كافة طبقات المجتمع، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين للصالح العام للدولة.

وشدد على إلغاء كافة المواد التى تضع قيودا على الأجهزة الرقابية أثناء تأدية عملها، وعلى الأخص المادة "8 " من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية التى تنص على أنه يتعين على الهيئة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى بشأن التحرى عن أحد موظفيه بدرجة مدير عام فيما فوقه، مشيرا إلى أن أى مادة تشكل قيدا أو شرطا على الهيئات الرقابية والنيابة العامة فى تحريك الدعاوى الجنائية للموظفين العمومين فيجب أن تلغى، كما أوصى بإلغاء الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بمحاكم الجنح، وفى الوقت ذاته يكتفى بإجراءات الاستئناف فى تلك الحالة.

ومن جانبه، اقترح المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة استئناف دمنهور، إضافة عنصر تحت مسمى "الموطن الإعلانى" فى البطاقة القومية للفرد، ليكون مثبت فى مصلحة الأحوال المدنية، حينما يرغب أى مواطن أو وكيله فى إقامة دعوى قضائية عليه التوجه للأحوال المدنية للاستعلام عن موطن خصمه وكذا رقم هاتفه المحمول الذى سيعلن من خلاله المدعى عليه، ثم يتجه إلى شركة المحمول وإعلانه عن طريق الرقم المعتمد للشركة بتاريخ الجلسة وموضوعها، وسيؤدى ذلك إلى توفير الموارد البشرية وإعطاء القاضى اليقين بأن المدعى أعلن المدعى عليه إعلانا صحيحا.

وتضمنت فكرة تحقيق العدالة بأن يتواجد داخل كل محكمة مجموعة من الخبراء ليتخصصوا فى قضاياها، تابعين لوزارة العدل، وعلى القضاة تفعيل نص قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بتغريم الخبير فى حالة عدم إنجازه المأمورية فى الجلسة المحددة، وأن يكونوا سكرتارية الجلسات تابعين لرئيس المحكمة وليست للنيابة العامة، لكى يكلف كل سكرتير فى الوظيفة لتى تتناسب مع قدرته البشرية ولإمكانية محاسبته وملائمة الجزاء للواقعة التى يرتكيبها.


موضوعات متعلقة..

ننشر اقتراحات رئيس نادى قضاة الإسكندرية لتطوير منظومة العدالة الناجزة.. أبرزها: ضرورة تعديل قانون الطعن بالنقض على الأحكام.. وتفعيل دور لجان فض المنازعات.. وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المحاكم