دفاع "تعذيب رابعة" يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم العلانية

دفع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة"، ببطلان إجراءات المحاكمة، لعدم توافر العلانية، على حد قوله، موضحاً أن الجلسات لم يُتح لعموم الناس متابعتها، حيث لم يتم السماح سوى للمحامين وأهالى المتهمين بالتواجد داخل قاعة المحكمة أثناء انعقادها.

وأشار عضو الدفاع إلى أن المحاكمة كذلك تمت فى "مناطق عسكرية"، حيث بدأت جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة قبل أن تنتقل لأكاديمية الشرطة, ودفع محامى الدفاع بعدم ولاية المحكمة لتشكيلها بالمخالفة لنص المادة 30 و 60 من قانون السلطة القضائية والمادة 93 من الدستور.

وشكك محامى المتهمين كذلك فى الأسطوانات المدمجة المرفقة، كأدلة إثبات فى القضية، دافعاً بعدم الاعتداد بها وعدم صلاحيتها فى الإثبات لما ظهر فى عرضها مما يؤكد انها مركبة ومجتزئة واصفاً إياها بـ"اللقيطة والمجهولة المصدر", ليدفع فى هذا السياق كذلك ببطلان عمل اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأسطوانات لعدم تقديمها تقريراً عن الحالة الفنية للأسطوانات واظهارها بإنها طالتها يد العبث من عدمه.

وتابع، بأن اللجنة لم تحرر محضر بأعمالها علاوة على أن القائم بأخذ بصمة الصوت للمتهمين لإجراء عملية المضاهاة الصوتية كان شخصاً مجهولاً دون أن يكون عضواً فى اللجنة.

وواصل دفاع المتهمين لليوم الثانى هجومه على مراسل قناة دريم "محمد بدر" شاهد الإثبات فى القضية, حيث وصفه محامى المتهمين بـ"عدم الحياد"، وأنه مدفوع بمنفعة شخصية، على حد زعمه.

وكانت النيابة قد وجهت الاتهامات إلى المتورطين بالقضية بشأن احتجازهم ضابطاً وأمين شرطة؛ فضلاً عن قيامهم بتعذيبهما، والشروع فى قتلهما، أثناء اعتصام رابعة العدوية.