أحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن المرسل إليها من محكمة القضاء الإدارى بشأن الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية هذا القانون.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة سمحت لمقدمى الطعن خالد على وطارق العوضى وكذلك الخصوم الممثلة فى هيئة قضايا الدولة بتقديم المذكرات والأوراق والمستندات خلال المدة القانونية المحددة وهى 46 يوما وإخطارهم بتقديمها والذى تمت إحالته لهيئة المفوضين لإعداد التقرير الخاص برأيها القانونى حول دستوريته أو عدمه.
وكان خالد على وطارق العوضى تقدما بطعن على قانون التظاهر وعدم دستوريته أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قامت هى بإرساله إلى المحكمة الدستورية لمطابقة النصوص الخاصة بالقانون مع نصوص الدستور الجديد ومدى دستوريته من عدمه والذى من المقرر نظره خلال الأسبوع القادم بعد تحديد جلسة هيئة المفوضين له.
أخبار متعلقة..
"عمال مصر الحر" يطالب بتطبيق قانون التظاهر على تجمعات الإخوان
"الدستورية العليا" تحيل طعن عدم دستورية قانون التظاهر إلى المفوضين
الخميس، 31 يوليو 2014 02:23 م
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة