أشرف سالمان: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادى والتشريعى.. وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى 9 أشهر.. وإلغاء "الوزارة" فى الفترة المقبلة

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة ستعيد قريباً طرح مشكلة الشركة المصرية - الكويتية الخاصة بأرض العياط (جنوب القاهرة) أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى، موضحاً «أننا نسعى لحل المشكلات المتعلقة بالنواحى الإدارية أو الروتين أو التشريعات، أما المشكلات المطروحة أمام القضاء فيجب احترام ما سيحكم به القضاء على تلك المشكلات».

وأضاف سالمان فى تصريحات خاصة لصحيفة «الراى» الكويتية، نشرت بعددها الصادر اليوم الأربعاء، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة ووزارة الاستثمار بحل جميع مشكلات المستثمرين العرب والخليجيين العالقة»، مبيناً أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى تبحث بشكل حاسم خلال الوقت الحالى بعض مشكلات المستثمرين العرب، وقامت بالتفاوض مع بعض المستثمرين العرب من أجل حل مشكلاتهم، ولكن لم يتم التوصل إلى أى حلول للمشكلات فى الوقت الراهن.

وكشف وزير الاستثمار المصرى أن التشكيل الجديد لمجلس أمناء هيئة الاستثمار سيضم أربعة من رجال الأعمال العرب، ومثلهم مصريون، بجانب وزيرين ومدير استثمار، موضحا أن التشكيل الجديد سيصدر بقرار من رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب.

وحول الأوضاع فى بلاده حاليا، أشار إلى أنه بالرغم من حال عدم الاستقرار التى عاشتها مصر فى الفترة السابقة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى (2013 - 2014)، مشيرا إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادى والتشريعى يدعمه استقرار سياسى وأمنى، وهو ما سينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.

وأكد سالمان أن أى استثمارات جديدة لابد أن تصب فى مصلحة المواطن المصرى عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر.

وأوضح أنه ينبغى ألا تكون هناك وزارة اسمها «استثمار»، وأنه ينشر تلك الثقافة منذ أن تولى الوزارة، وفى نهاية فترته فى الوزارة سيتم إلغاء هذه الوزارة، فهى «لا قيمة لها»، معتبراً أن البديل لوزارة الاستثمار هو وجود «صندوق سيادى» يتبعه قطاع الأعمال العام، بجانب «الهيئة العامة للاستثمار» تتبع رئيس الجمهورية، وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع الرئيس أيضًا.

وأشار إلى" أننا نحاول إزالة «العك» الهيكلى الذى تعيشه مصر، فالموضوع ليس الجلوس على الكراسى فقط ولكن «من يتولى منصبا يجب أن يقدم شيئا جديدًا للبلد»، موضحًا أنه «يجب الاهتمام بالاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار والقطاع الخاص، لأنها تمثل إضافة قوية للناتج المحلى الإجمالى».

وأضاف «الاقتصاد المصرى يعانى من مشكلات كبرى ولا تحصى، منها عجز الموازنة، ودعم المحروقات، ولو تم اتخاذ القرارات التى تم اتخاذها حاليًا للأعوام الأربعة المقبلة المتعلقة بالمحروقات منذ 10 سنوات، لتغير شكل الاقتصاد تماماً، لأن الحكومة تكلفت بسببها 890 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، فرقم الدين الداخلى فى «2007 - 2008» بلغ 780 مليار جنيه، بينما يبلغ حاليا 2.7 تريليون جنيه، أى أنه بلغ حجم دعم المحروقات فى هذه الفترة «10 أعوام» 800 مليار جنيه، وبالتالى عبء الدين الداخلى نتحمله نحن والأجيال القادمة نتيجة دعم المحروقات.

وأضاف:" لدينا مشكلة أيضًا فى خطة التحفيز التنموى، وهناك مخاطر أصعب من الوضع الحالى، ولكننا حكومة جريئة بها تنسيق بين الحقائب وبعضها، ووزارة الاستثمار هى المنسق بين الحكومات والمروج لخطة الدولة والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة حاليًا، إلى أن ينقل هذا الدور إلى «هيئة الاستثمار».

وكشف أن الحكومة المصرية تدرس طرح رخص إسمنت جديدة وإلزام المستثمرين بتوفير الطاقة من خلال الاستيراد أو إنشاء محطة جديدة. وأضاف أن «منح رخص جديدة لأى مستثمر لن يتم إلا إذا وفر الطاقة المطلوبة». وأكد أن التسعيرة الجديد لتعريفة الطاقة الشمسية والرياح التى تعطيها الدولة أولوية قصوى، سيكون وفقا لجدول سعرى يتضمن شرائح وليس سعرا ثابتا لجميع الشرائح.

وبين أن مسئولى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير أبدوا رغبتهم فى التعرف على المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير وترغب الحكومة المصرية البدء بها، وذلك تمهيدا لمشاركة البنك فى تمويل تلك المشروعات أو تقديم الدراسات اللازمة لها.