"الإصلاح التشريعى": قانون تقسيم الدوائر لم يُعرض علينا وجار دراسته بلجنة قانونى "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية".. وعرضه على مجلس الدولة تمهيدا لإصداره خلال أيام

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة سيستمر عملها بعد انتخاب البرلمان كلجنة دائمة معاونة ومساعدة للسلطة التنفيذية، وإنها ليست بديلا عن مجلس النواب ولا تتعارض معه، ولن تتدخل فى عمل المجلس بعد انتخابه.

وأضاف فوزى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن البعض يثير اللغط حول اللجنة وطبيعة عملها، مشيرا إلى أنها تعد أحد بنوك الأفكار على غرار ما هو معمول به فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن اللجنة ستقدم دراسات وأبحاثا للسلطة التنفيذية باعتبار أن الحكومة وفقا للدستور من حقها اقتراح مشروعات القوانين وتقديمها لمجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة تضم قامات قانونية وقضائية كبيرة تعمل تطوعا من أجل خدمة الوطن، وشكلت 8 لجان نوعية خلال اجتماعها السابق وهى تشريعات اجتماعية، وتشريعات اقتصادية، والأمن القومى، والتقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم، والتشريعات الإدارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات، مؤكدا أن كل محور من هذه المحاور يضم قوانين عديدة تحتاج إلى دراستها وتعديلها وتطابقها مع نصوص الدستور.

وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون تقسيم الدوائر جارى دراسته بتمعن حاليا من خلال اللجنة التى أعدت قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وسيصدر خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن القانون لم يعرض على لجنة الإصلاح التشريعى، ولكنه جارى دراسته من خلال لجنة إعداد قانونى "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" تمهيدا لعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصداره والتصديق عليه من قِبَل رئيس الجمهورية، وذلك لإنجاز الانتخابات البرلمانية التى بدأت اللجنة العليا للانتخابات إجراءاتها، متوقعا أن تجرى الانتخابات فى فترة لا تتجاوز نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتابع أن هناك استحقاقا دستوريا هاما فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، وهو أنه يقام على أساس التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، مشيرا إلى أن "تقسيم الدوائر" كانت هناك نية فى البداية إلى تضمينها فى قانون "النواب"، ولكن تم التراجع عنها لتصدر فى قانون مستقل.

بدوره، قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى خلال الأسبوع المقبل، لمباشرة عملها ودراسة كل المحاور التى حددتها للعمل عليها.

وأكد عمار، فى تصريحاتٍ له أن اللجنة ستعمل باعتبارها لجنة دائمة وليست مؤقتة لمعاونة رئيس الجمهورية والحكومة بدون أجر أو مكافآت، موضحا أن اللجنة ستستمر بعد انتخاب البرلمان كلجنة خبراء تقدم الدعم القانونى للحكومة والرئيس، وأن عملها لا يتعارض مع دور البرلمان لأنها لا تشرع أو تسن قوانين.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن اللجنة رأت أن أهم التشريعات التى يجب أن تتصدى لها هى تشريعات الأمن القومى والتشريعات الاقتصادية وطلبت استطلاع رأى الوزارات فى مشروعات القوانين الهامة والعاجلة لإنجاز عملها، موضّحًا أن كل عضو سيعد مذكرة بمقترحاته تشمل أهم القوانين المراد تعديلها من وجهة نظرها ومقترحات لمشروعات قوانين هامة.