ننشر مقترحات مشروع قانون موحد لبناء الكنائس..6 أشهر لموافقة الجهة الإدارية على الترخيص.. والمساحة من 300 إلى ألفى متر.. وتبعد عن أقرب مسجد 500م ومادة انتقالية لتقنين دور العبادة المسيحية غير المرخصة

بدأت الكنائس المصرية الثلاثة الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، وضع اقتراحاتها لمشروع القانون الموحد لبناء الكنائس، لتقديمه للدولة لإقراره فى البرلمان المقبل، ووفقًا للمادة 235 من الدستور، فأنه يتوجب على البرلمان أن يصدر قانون بناء الكنائس، لذا عقد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، اجتماعًا الأحد الماضى، مع ممثلى الكنائس فريدى البياضى، عضو مجلس الشورى السابق، وممثلاً عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية، والمستشار منصف سليمان ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال المستشار جميل حليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع كان لإعطاء تصور للمواد التى يجب أن يتضمنها القانون لعرضه على مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى تحديد موعد مع الوزير فى مطلع شهر أغسطس لتسليمه مقترحات الكنائس حول القانون، مضيفًا أنه سيتم عقد لقاء مع ممثلى الكنائس الثلاثة الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، نهاية الأسبوع لوضع مقترحات مشتركة حول القانون.

وأكد "حليم"، أن مقترحات قانون بناء الكنائس، والتى سيتم التقدم بها للدولة، هى تسهيل إجراءات استصدار ترخيص بناء الكنائس وترميمها أو تعليتها بما يتفق مع المساواة فى الحقوق والواجبات بين كل المصريين، خاصة أن أهم عقبة إنه لم يكن هناك قانون يحكم ترخيص بناء الكنائس، وكان الترخيص يخضع للخط الهمايونى القديم، وغير محدد لمدة معينة ولا ضوابط لإصدار الترخيص، ما يترتب على ذلك أن يظل الترخيص معلقًا لمدة من 15 :20 سنة، أما القانون الجديد يُحدد مدد محددة ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وتلتزم الجهة الإدارية سواء المحافظة أو الوحدة المحلية بذلك، وحال عدم الرد يعد ذلك موافقة ضمنية، ويأتى ذلك فى ظل استيفاء كل الأوراق الخاصة بالترخيص واشتراطات القانون، وتحتسب المدة الزمنية من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للجهة الإدارية.

وتابع ممثل الكنيسة الكاثوليكية، من الاقتراحات المقدمة ربط قانون الإسكان رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالمبانى، وبقانون بناء الكنائس، بحيث تكون نفس الاشتراطات فى القانون مضافًا عليها اشتراطات بناء الكنائس، ومنها أن تكون الأرض غير متنازع عليها وقت تقديم الطلب، وأن تكون ملكية ثابتة للجهة طالبة الترخيص، وأن يكون الترخيص باسم مسئول الطائفة أو من ينوب عنه، للقضاء على كل الثغرات التى حدثت فى الماضى، على أن تكون المنطقة بحاجة لكنيسة لأى طائفة من الطوائف الثلاثة المعترف بها فى مصر.

واستطرد "حليم"، تشمل الاقتراحات، مراعاة ألا تكون الكنيسة محل الترخيص قريبة من أى دور عبادة، مسجد أو كنيسة أخرى كحد أدنى من 500 متر إلى ألف متر، لمنع أى احتقان بين المسيحيين والمسلمين خاصة فى المناطق الشعبية، حتى لا يوضع الاثنين فى مواجهة بعضهم حال نشوب فتنة طائفية.

وأكد "حليم"، أنه وفق الاقتراحات المقدمة فإنه تم الوضع فى الاعتبار دور الخدمات والعلاج، وسكن لمقيم الشعائر الدينية فى مساحة الكنيسة، لذا الحد الأدنى لمساحة أى كنيسة 300 م حتى 2000م، كما سيخضع بناء الكنيسة فى المناطق بمنطق النسبة والتناسب أى بحسب احتياج المنطقة، فلا يكون هناك منطقة مكتظة بالمسحيين وترخص كنيسة بـ200 متر، ولا منطقة بها عشر أسر مسيحية ونطلب ترخيص لكنيسة مساحتها ألف متر.

وشدد ممثل الكنيسة الكاثوليكية، على أنه من الاقتراحات وضع مادة انتقالية بتصحيح أوضاع الأماكن التى يباشر فيها بالفعل بالشعائر الدينية ولم يصدر لها ترخيص، وفى خلال 6 أشهر من صدور القانون يتم حصر الكنائس التى بلا ترخيص، وإن كانت مستوفية الشروط يصدر لها ترخيص.

من جهته قال فريدى البياضى، عضو المجلس الملى فى الكنيسة الإنجيلية، وعضو الهيئة العليا لـلحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المجلس الملى الإنجيلى ناقش المقترحات الخاصة بالكنيسة الإنجيلية بصدد القانون، وجاءت أهم الاقتراحات بأن يخضع قانون بناء الكنائس لقانون البناء العام الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأن تتضمن اشتراطات بناء الكنائس الاشتراطات العادية، بأن يصدر ترخيصها من الحى أو المحافظة، وأن تتضمن شروط بناء الكنيسة بأن تكون مبنية على أرض مستقلة غير مخالفة أو بارتفاعات مخالفة، وأن تكون بمبنى منفصل وليست شقة سكنية أو عمارة، مشيرًا إلى الاتفاق على أن تضع كل كنيسة اقتراحاتها الخاصة بالقانون الموحد للكنائس، على أن يُعقد اجتماع بين الكنائس الثلاث لوضع تصور مشروع القانون النهائى.

فى سياق متصل قال القس رفعت فتحى، سكرتير المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، السنودس الإنجيلى، إن الكنيسة الإنجيلية طالبت كل مجمع من مجامعها بإرسال مقترحاتها حول قانون بناء الكنائس، لدراسة كل المقترحات حول القانون، مضيفًا أن الكنيسة أرسلت لكل المجامع لعمل مقترحاتها حول القانون على أن يتم خلال شهر الانتهاء من المقترحات وإرسالها للكنيسة لدراستها، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحًا أن يقدم القانون للدولة عبر مجلس كنائس مصر.

وأوضح "فتحى"، أنه عقب انتهاء استلام المقترحات من الكنائس الإنجيلية سيتم بحثها مع مختلف الكنائس، والتى تعكف أيضًا على دراسة مقترحاتها حول القانون، للوصول إلى قانون موحد يجمع رؤى الكنائس المصرية، وتقديمه للدولة ليتم إقراره خلال البرلمان المقبل.

وتتابع، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت الاقتراحات الخاصة بها لحين عقد اجتماع مع باقى الكنائس نهاية الأسبوع الجارى.