البرلمانى السابق سعد عبود: قانون الانتخابات يسهم فى تفتيت الأحزاب.. وأرفض التحالف مع أعضاء الوطنى المنحل.. ومؤسس حركة حماية: الإخوان يحنثون بالوعود.. وبرلمانات مبارك ضمت الانتهازيين والفاسدين

أكد سعد عبود، النائب السابق ومؤسس حركة حماية، أنه بعد 30 عاما من حكم مبارك وتهميش الأحزاب وتجريفها وسيطرة الحزب الوطنى المنحل على مجريات الأمور، وما نتج عنه من فساد فى الحياة السياسية، اندلعت ثورتان وحدث انفجار فى تكوين الأحزاب، وتخطت أكثر من 80 حزباً، مشيرا إلى أنه بدلا من أن نأتى بقانون للانتخابات البرلمانية يساهم فى تقوية واندماج الأحزاب بشكل حقيقى، جاء مشروع قانون أطاح بفكرة اندماج الأحزاب وتقويتها من خلال تطبيق نظام القائمة، كما يسمح القانون من خلال النظام الفردى لذوى الثروات بالاستحواذ على العضوية.

وأضاف "عبود"، أن الدولة خرجت بمشروع قانون جعل الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وتشكيل قطاعات تضم عدة محافظات غير متجانسة، لينتج عنها 120 مقعداً، ما يسهم فى تهميش 6 فئات نص عليها قانون الانتخابات، من بينها الشباب والمرأة وذوى الإعاقة، متسائلا كيف ينتخب المواطن مرشحاً من محافظة أخرى لا يعرفه، أما النظام الفردى فتتحكم فيه رءوس الأموال والعائلات، ويأتى بأعضاء من الوطنى وايضا الإخوان او محبيهم، معلناً رفضه القانون الجديد، مطالباً بتعديلات تشمل قائمة مختلطة بشرط أن يتم وضع 6 فئات فى النصف الأول منها، لضمان تمثيلهم وعدم التهميش، بالإضافة إلى عرض مشروع القانون للمناقشات من خلال حوار مجتمعى، نظرا لعدم وجود سلطة تشريعية "جلس النواب"، وكذلك خلق أداة محايدة لمراقبة السلطة التنفيذية، لأنه ليس من المقبول سياسياً أن تضع السلطة التنفيذية قانوناً وتراقبه، منوهاً أن القانون بشكله الحالى يمكن التنفيذيين من خلق لوبى داخل مجلس النواب، ويساند أعضاؤه قراراتهم، أى أنهم سوف يصبحون برلمانيون صناعة الدولة.

وأضاف البرلمانى السابق، أنه لو استمر القانون دون تعديل سوف ينتج برلماناً مفصلاً، وفقاً لهوى لصانع القرار، وبذلك لن يختلف كثيراً عن مجلس الشعب عام 2010، واصفاً برلمان الحزب الوطنى طوال السنوات الماضية بأن مجموعة من الانتهازيين والفاسدين المستبدين، أما برلمان الإخوان فكان يسيطر عليه الفاشلون المستبدون.

وحول موقفه من الترشح لمجلس النواب القادم، قال سعد عبود، إنه لم يحسم موقفه حتى الآن بسبب قانون الانتخابات الجديد، وما به من عوار يصل به لإمكانية حل المجلس القادم فى أى وقت، موضحا أنه رغم وجود شرفاء بين أعضاء الوطنى المنحل، إلا أنه لن يقبل التحالف مع قياداته، ممن أفسدوا الحياة السياسية أو أعضائه، وكذلك الإخوان خاصة بعد تجربته المريرة وموافقته التحالف مع الإخوان وانضمامه إلى قائمتهم عام 2012، موضحاً أن أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة الدكتور نهاد القاسم، انسحب من أمامه قبل إجراء انتخابات عام 2005 نظرا لقوتى فى الدائرة، وتعاونت مع نواب الإخوان داخل مجلس الشعب لمصلحة الوطن ومحافظتنا، وكنا نعمل معا ضد نظام مبارك القمعى لذلك اعتقدت أن علينا تنحية الخلافات جانباً، لبناء مستقبل ليس لمصر وحدها بل الوطن العربى من خلال التيارين الإسلامى والقومى العربى، وجاءت انتخابات القوائم عام 2012 وعندما بدأت وقيادات حزب الكرامة و41 حزباً التفاوض مع الإخوان لتكوين تحالف وجدت أن الإخوان يحنثون بوعودهم، ويتخذون من نظام المراوغة مبدأً لهم، وانسحبت بعض الأحزاب بسبب ذلك، حيث رفضوا توزيع المقاعد لكنهم رفضوا وأصروا على الاستحواذ، وبدأوا التخلى عن شعار المشاركة لا المغالبة، وبسبب التعنت ومعرفتى الوجه الآخر للإخوان، رفضت أن أكون على رأس قائمتهم، ولكن قرار أعضاء حزب الكرامة بالتصويت الزمنى بذلك فالتزمت، مشيرا إلى أنه سأل الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها كم سيحصد حزب النور من المقاعد فى المجلس القادم قال: 9 فقط، ولكنه حصل على 125 مقعداً.

ويواصل عبود حديثه قائلا، قدمت استقالتى من حزب الكرامة بعد خلافات مع قيادات الحزب عندما أعلنوا مقاطعة انتخابات الرئاسة، وأنا أعلنت تأييدى للدكتور محمد مرسى حتى لا نعود إلى النظام السابق، أسست حركة حماية وهى حركة شعبية تضم مجموعة من النقابيين والعاملين السابقين، وما زلنا نفتح الباب أمام من يريد الانضمام إلينا، بهدف حماية أموال القطاع العام من النهب بعد انتهاء الخصخصة، حيث يوجد 9 شركات قابضة تكاد لا تحقق أرباحا رغم أن ميزانياتها تصل إلى تريليون جنيه، مضيفا أن الحركة استطاعت عزل أحد قيادات تلك الشركات بعد مقابلة رئيس الوزراء وإطلاعه على ملف فساد بالمستندات.

واستطرد البرلمانى السابق، قائلاً: هناك قيادات من الوطنى أفسدت الحياة السياسية واستفادت كثيرا من نظام مبارك، وهؤلاء لا يمكن التعاون معهم ليس لخلاف شخصى ولكنه سياسى، وسوف أكون فى صفوف المعارضة ضد السيسى لو اعتنق هذا المبدأ ولذلك عليه أن يتخذ من أهداف الثورة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية ) عنواناً عريضاً له حتى ندعمه، حيث قدمنا له قبل الانتخابات عدة ملفات منها الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يساهم فى تشغيل أيد عاملة كثيفة، بالإضافة تصدير الفائض من الطاقة، وكذلك يجعل من الصعيد منطقة جاذبة للسكان.

وأشار "عبود"، إلى أن عضو مجلس الشعب نائب تشريعات ورقيب على الحكومة، وليس نائب يحمل حقيبة بداخلها طلبات بخاصة لأبناء دائرته، منوها إلى أنه كان يسعى لتلبية المطالب العامة لمواطنى دائرته بمركز ببا جنوب المحافظة، منها عبارة نيلية لمركز ببا قيمتها 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أن عضو المحليات همزة الوصل بين الأهالى والتنفيذيين، ولديه الفرصة التى تتيح له تأدية الخدمات، متهما حكومات عصر مبارك بالفاسدة، متسائلا كيف أقدم خدمات فى ظل حكومة تسعى لتنفيذ طلبات أعضاء الحزب الحاكم فقط؟.

وأضاف "عبود"، أنه أول من طالب خلال عضويته بالمجلس حسنى مبارك بتقديم إقرار الذمة المالية، بعدما أعلن المتحدث الرسمى تبرعه بـ40 مليون جنيه من ماله الخاص للدولة، وحينها رفع فتحى سرور الجلسة ليسأل مبارك ماذا يفعل وعلمت من سرور أنه قال له خلال اتصال تليفونى أن المتحدث الإعلامى أخطأ فى المبلغ.

وحول ذكرياته فى ثورة يناير قال عبود يوم 24 يناير 2011 كنت مع عبد الحليم قنديل والبلتاجى وطالبت الأخير بتجهيز ألف شاب إخوانى للمساهمة فى يوم 25، إلا أنه رفض ورغم ذلك نزل الإخوان جميعهم يوم 27، مضيفا أنه خلال الجولة الثانية لانتخابات الإعادة وفى اجتماع ضم مجموعة من السياسيين سألت الدكتور مرسى "تقدر تشيل الليلة"، رد قائلاً: "مصر كبيرة على أى حد"، فقمنا بالتوقيع على 7 بنود منها إعادة التوازن للجمعية التأسيسية واختيار رئيس وزراء محايد ووطنى وتوافقى، إلا أنه لم ينفذ منها شيئاً، نظرا لأن الأوامر تصدر من مكتب الإرشاد ومرسى عليه الطاعة.