وأشارت الحملة فى بيان لها إلى أنه بعد فشل الضغوط الودية، التى مورست على مفتشى الأمن الصناعى لإعادة تشغيل الأقسام المخالفة للقانون لشركة المنصورة للراتنجات فى مكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام المساعد، وإهانة أعضاء اللجنة فى مكتب السكرتير العام المساعد تحت سمع وبصر كبار مسئولى الديوان، الذين اكتفوا بالمشاهدة فقط ولم يقوموا بحماية الموظفين العموميين سواء أثناء تنفيذ قرار الغلق أو فى مكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام المساعد منذ يومين، خلال المداولات لإعادة تشغيل الأقسام بالطرق الودية.
وقالت الحملة:"إن الإدارة الهندية تلعب بالورقة الأخير وهى "أمر على عريضة" تم استصداره يوم 24 مايو الماضى وبأسباب وهميه مثل مراعاة لظروف العمال (والعمال شردت ولم يراع ظرفها أحد آخرهم إحدى المحاميات بالشركة، والتى أغلقوا باب الشركة فى وجهها وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة) وكذلك العشرات قبلها أو لحين الفصل فى قضية إبطال العقد التى تنظرها محاكم مجلس الدولة أو لتسديد القروض، التى تقدر بعشرات الملايين كما جاء فى العريضة، التى تقدم بها المستشار القانونى للراتنجات.
واستطرد البيان "لذلك نطالب الجهة الإدارية ممثله فى محافظ الدقهلية بالطعن على الأمر فورًا، لأن إعادة تشغيل الأقسام المخالفة يشكل خطر داهم على العمال وعلى المترددين والمساكن المجاورة للغلايات، وتؤثر على الصحة العامة والبيئة كما جاء فى حيثيات قرار الغلق الصادر من الأمن الصناعى، وذلك نتائج عينات الصرف الصناعى والتى تم تحليلها بمعرفة جهاز شئون البيئة (ماء _هواء) وهذا سبب كافٍ لعدم إعادة تشغيل الأقسام المخالفة، بالإضافة لأن الأسباب التى قدمت بعريضة الدعوى لا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما فعلوا فى وقت سابق عندما استصدرت الإدارة الهندية أمر على عريضة من محكمة أجا الجزئية بأسباب وهميه وغير حقيقية، ولم يتم الطعن عليها لتساهل مسئولى جهاز شئون البيئة بالقاهرة فى الأمر، وتم إلغاء قرار الغلق الكلى الصادر من المحافظ الأسبق صلاح المعداوى، فى ديسمبر 2012".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة