الجمعية العمومية لنقابة المعلمين تقرر إنهاء الحراسة.. وتجدد الثقة بالمجلس.. وتعلن: استئناف التجديد النصفى يوليو المُقبل.. وأمين الصندوق يؤكد زيادة الإيرادات إلى 331 مليون جنيه خلال عام 2013

عقدت النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم السبت، جمعيتين عموميتين، الأولى غير عادية لمناقشة تطورات الأوضاع تجاه قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة، تلتها أخرى عادية لعرض تقرير النشاط والموقف المالى عن الفترة من الأول من يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2012، ومناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، إلى جانب إجراءات استكمال انتخابات التجديد النصفى، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى 50+1.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية منذ قليل بالإجماع تجديد الثقة فى مجلسها الحالى المنتخب، وإنهاء الحراسة القضائية رضاءً -بصفتها صاحبة الاختصاص الوحيد- والمفروضة بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافيًا بجلسة 3 يونيو 2014 من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة، وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة وهيئة مكتبها باتخاذ كل الإجراءات القانونية وغير القانونية لإنهاء الحراسة على نقابة المعلمين.

كما أصدرت قرارًا باعتماد ميزانية النقابة لعام 2013، والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات عن عام 2013 والموازنة التقديرية عن عام 2014، وكذلك تعيين مراقب الحسابات.

وقرر أعضاء الجمعية بالإجماع عقد اجتماع طارئ للجمعيات العمومية للجان النقابية خلال شهر يوليو المقبل، وللنقابات الفرعية خلال شهر أغسطس وللنقابة العامة خلال شهر سبتمبر، لإجراء انتخابات التجديد النصفى فى اللجان التى لم يتم إجراء انتخابات فيها، وفوض كل أعضاء الجمعية العمومية مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبها بالتنسيق مع النقابات الفرعية فى تحديد كل المواعيد اللازمة، لإجراء انتخابات التجديد النصفى.

من جانبه، قال محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن المجلس الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، تولى مهامه عبر انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائى عبر 3 جولات انتخابية بدأت باللجان النقابية ثم النقابات الفرعية ثم النقابة.

وأضاف: "الدستور القائم الآن فى المادة 77 منع فرض الحراسة على النقابات، ولن نترك نقابتنا تحت أى ظرف، ونحترم القضاء ونجله، ونقول للقضاء حكمت بأى قانون فنحن معك وضدك بالقانون، والاستشكال سينظر يوم 17 الجارى والنقض قدم اليوم، ولا مطمع لنا فيها ولكنها الأمانة والمسئولية ولن نتركها ما دام فينا نفس لنسلمها لمجلس منتخب من بعدنا، ونربأ بمن فرضوا الحراسة أن يحملوا هذا العار أمام المعلمين ونقابتهم".

فى سياق مُتصل، أكد ناصر صبحى، أمين عام مساعد نقابة المعلمين، أن النقابة ليست لها أى علاقة فى السياسة، مشيرًا إلى أن واجبهم القومى هو حشد جموع المعلمين بما يحقق الأهداف القومية لمصر، مشددًا على احترام المجلس الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، لأحكام القضاء بالنسبة لحكم فرض الحراسة الصادر فى 31 مارس الماضى والمستشكل عليه فى 17 يونيو الجارى.

وأشار صبحى، إلى أن لديهم بعض الملاحظات على الحكم الخاص بفرض الحراسة، وهو صدور الحكم من محكمة غير مختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، لافتًا أن المختصة بصدور الحكم نفسه هى محكمة النقض، بالإضافة إلى صدور الحكم بدون وجود عضو اليمين، موضحًا أن رافعى القضية ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للنقابة وهو ما يجعلهم غير أصحاب مصلحة.

وأضاف: "استند الحكم إلى القانون 100 لسنة 95 المقضى بعدم دستوريته فى 2 يناير 2011، وفاكس مزور عبارة عن صورة ضوئية من نقيب الفيوم إلى النقابة العامة، وتم جحدها ولم يحضر رافعو الدعوة الأصل، وحسابات النقابة العامة عن شهور 7و8و9و10و11و12 للنقابة العامة ولم يوجد فيها أية مخالفات إلى جانب تقرير الأموال العامة التى زارت النقابة، حكم نقابة الفيوم".

وتابع: "ليس معنى صدور صيغة تنفيذية أن ينفذ الحكم، ولكن يجب أن يخطر قاضى التنفيذ لإخطار الداخلية لإعداد خطة التأمين، وهو ما يكلف النقابة 7 ملايين جنيه أيضًا معنى الحراسة تجميد أنشطة نقابة المهن التعليمية، وفتح أبواب الفساد سواء فى النقابة العامة، أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية، وصولاً للعامة".

واستطرد: "قانونًا لا تلغى الحراسة إلا رضاء أو قضاء وتفرض لأمرين أن يكون هناك تقارير موثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك فسادًا وإهدار أموال فترفع قضية من الجمعية العمومية لفرض الحراسة، والأمر الثانى "أن يكون هناك شركاء لا يمكن التوفيق بينهم، ما يترتب عليه الأضرار بمصالح الأعضاء، ومن حق الجمعية العمومية القبول بفرض الحراسة أو إلغائها لأنكم أصحاب الشأن وأصحاب المال فى نقابة المهن التعليمية لكم الحق فى قبول الحراسة أو إلغائها".

من ناحية أخرى، قال عبد القادر عبد الحميد محجوب، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين: "نفخر أن ترقبنا وتقومنا الجمعية العمومية حيث إن عصمة نقابة المعلمين بيد جمعيتها العمومية"، واستعرض موازنة النقابة.

وأوضح محجوب، خلال الجمعية العمومية غير العادية، التى تعقدها النقابة الآن، أن إيرادات النقابة خلال عام 2012 بلغت 242 مليون جنيه ولكن نتيجة لنشاط اللجان النقابية والفرعيات والعامة فى تنمية الموارد وترشيد النفقات تم زيادتها فى 2013 إلى 331 مليون جنيه، وكذلك المصروفات فى 2012 والتى بلغت 348 مليون جنيه وفى عام 2013 وصلت إلى 374 مليون جنية منهم 14 مليون زيادة فى المعاشات، قائلاً: "كان هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات فى 2012 حوالى 103 مليون تقلصت هذا العام إلى 42 مليون جنيه".

وأكد أمين صندوق المعلمين، أنهم أجروا تعديل العقد الخاص بالمستشفى وإضافة بند "يحق للنقابة العامة أن تفسخ عقد المستشفى فى حالة التأخر فى السداد وبدون الرجوع للقضاء"، وذلك بعدما كانت إدارة المستشفى تتأخر عن سداد المستحقات، مضيفًا أن ميزانية النقابة المخصصة للمستشفى بلغت مليونًا و417 ألف جنيه عن عام 2013، وذلك نظير ما قدمته النقابة من دعم للزملاء المعلمين فى حالة علاجهم بالمستشفى بنسبة تصل إلى 25% كدعم من النقابة لمعلميها، على خلاف عام 2012 والتى كانت تبلغ مصروفات المستشفى خلاله 86 ألف جنيه، بشرط أن تقدم مستندات صحيحة وموثقة من إدارة المستشفى وبإشراف من النقابة.

وأشار عبد القادر إلى أن النقابة كانت لديها ودائع عام 2006 بأكثر من نصف مليار جنيه، ولكن كان المجلس السابق يفك كل عام وديعة لسد عجز المعاشات، وعندما تولى المجلس الحالى فى 2012 لم يجد فى حساب النقابة سوى وديعة بـ50 مليونًا فقط، يسد من خلالها العجز فى الإيرادات والمصروفات وصرف المعاشات الجديدة سنويًا ومع ذلك لم تنقص الوديعة- على حد قوله-.