"العموم البريطانى" يستمع لقيادات بـ"الإخوان" 10 يونيو القادم.. عمرو دراج وإبراهيم منير يتحدثان عن خطة الجماعة فى مصر.. وتوقعات بمشاركة أعضاء لجنة التحقيق.. وعبد المجيد: التحقيقات ستنتهى إلى الحفظ

علم "اليوم السابع" أن قيادات بجماعة الإخوان، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، تلقت دعوة لحضور مؤتمر تفاعلى يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو بمجلس العموم البريطانى تحت عنوان "الإخوان المسلمين والتحقيق البريطانى" لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتحقيقات التى تجريها الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة الإخوان.

وبحسب نص الدعوة التى حصل عليها "اليوم السابع"، فإن قيادات الإخوان سيتحدثون بشكل مباشر إلى البرلمان البريطانى، حول ما زعموا أنه "خطة الإخوان لإعادة مصر إلى الديمقراطة التعددية"، حيث سيعقد المؤتمر فى تمام الساعة الـ4 عصرًا بقاعة الاجتماعات رقم 15 بمجلس العموم البريطانى.

وتم توجيه الدعوة لكل من إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وعمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق، وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وعبد الموجود راجح درديرى المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ومنى القزاز عضو جماعة الإخوان، وجون إيسبتو أستاذ الأديان والعلاقات الدولية والدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون، ومها عزام رئيس جمعية "مصريون من أجل الديمقراطية" فى بريطانيا، بالإضافة إلى رودنى ديكسون والطيب على المستشارين القانونين لجماعة الإخوان، وسيترأس الجلسة اللورد ماكدونالد النائب العام البريطانى السابق، وأحد المتضامنين مع الفريق القانونى لجماعة الإخوان فى القضايا الدولية التى حركتها ضد عدد من المسئوليين المصريين.

ووفقا لنص الخطاب، فان اندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى، والمهتم بالشأن المصرى منذ ثورة 25 يناير، سيستضيف ما وصفه بـ"الفعالية البرلمانية المفتوحة"، للاستماع مباشرة من قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأعضاء بحكومة الرئيس المعزول محمد مرسى وخبراء متخصصين فى التشريعات والقوانين، وسيتضمن المؤتمر عرضا قصيرا من جانب المدعوين، ثم نقاش مفتوح حول قرار الحكومة البريطانية بمراجعة نشاط جماعة الإخوان، وفلسفة الجماعة وأنشطتها من خلال نقاش تفاعلى، ومن المتوقع مشاركة عدد من أعضاء اللجنة التى شكلتها الحكومة البريطانية لمراجعة أنشطة الجماعة.

من ناحيته قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن التحقيقات التى فتحتها الحكومة البريطانية ستنتهى إلى حفظ كافة البلاغات التى قدمت ضد نشاط الإخوان، لأن بريطانيا تعد ثانى أكبر دولة أوروبية يوجد بها منظمات تابعة لجماعة الإخوان.

وأضاف "عبد المجيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون البريطانى يتيح ممارسة أنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا، وبالتالى لن تجد الحقيقات ما يدين الجماعة أو نشاطها، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية كانت تواجه أزمة فى منع شخصيات تحرض على الإرهاب علانية، مما يصعب إدانة نشاط الإخوان.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الجو العام فى بريطانيا يتميز بالحرية الكاملة، وهو ما تستغله جماعة الإخوان فى إنشاء منظمات ومؤسسات، وممارسة أنشتطها داخل لندن.