رئيس محكمة بالإسكندرية: السجن 10 سنوات عقوبة تسريب الامتحانات.. قاضى استئناف: نشر الامتحانات بالإنترنت جريمة استيلاء على المال العام.. "صناعة التكنولوجيا": ضرورة تكاتف الجميع للقضاء على هذه الظاهرة

قال المستشار حاتم جعفر رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وعضو المرصد العربى للأمن السبيرانى، إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت.

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع" أن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهى إفشاء الأسرار سواء ممن منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، مشيرا إلى أن عقوبة هذه الجناية من المتوقع أن تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.

وتابع "أما بالنسبة لعملية الغش عن طريق الإنترنت فهى تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصرى لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذى تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم برقم 166 لسنة 2014".




ومن جانبه أكد المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" جناية.

وأوضح خروب أن الطالب قام بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، ويعاقب إداريا من قبل وزارة التربية والتعليم، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، ويعاقب بالقانون.


وفى السياق ذاته قال تامر محمد مدير تطوير الأعمال بغرفة صناعة التكنولوجيا والاتصالات، بشأن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، بأنها أصبحت ظاهرة منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، لذا فمن الضرورى تكاتف جميع الجهات المعنية للتصدى لتلك المشكلة الصعبة.

وأضاف تامر بأن هناك بالفعل مشكلة حقيقية فى عملية السيطرة على تلك التسريبات الجماعية، مبررا فى ذلك بأن الفيس بوك لم يكن ملكا لمصر، لكى تتحكم فيه، لافتا بأن الحل الوحيد فى أيدى وزارة الداخلية عن طريق متابعتها للموقف، وإعداد تحرياتها عن القائمين بالتسريبات وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم بالقانون، سواء كانوا مسئولين أو طلبة، فإن وزارة التربية والتعليم ستعاقبهم إداريا بالفصل لمدة عامين، حيث إن قانون الطفل منع معاقبتهم جنائيا.

وأشار مدير التطوير بأنه لابد من تفعيل الإجراءات القانونية الصارمة على مرتكبى مثل تلك الجرائم، التى تتسبب فى ضياع مجهودات الطلاب وتعبهم طوال العام الدراسى، مقترحا عمل عدة ندوات ومؤتمرات.


أخبار متعلقة:
رئيس محكمة بالإسكندرية: السجن 10 سنوات عقوبة تسريب الامتحانات