فاينانشيال تايمز: جهود إيطالية للحد من توسيع العقوبات الغربية ضد روسيا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إيطاليا ستقود الدول الساعية إلى الحد من المحاولات الأمريكية والألمانية الرامية إلى توسيع نطاق العقوبات الغربية ضد روسيا، وذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبى المزمع عقدها اليوم الجمعة فى بروكسل.

وأوضحت الصحيفة – فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى – أن واشنطن تضغط على الاتحاد الأوروبى لتهديد موسكو بفرض عقوبات ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسى، بما فى ذلك قطاع الطاقة والقطاعين المالى والعسكرى.

وأضافت أن ألمانيا، التى تعد من بين الدول الأكثر أهمية فى تسيير سياسة الاتحاد الأوروبى، شددت فى الأيام الأخيرة على موقفها المؤيد لإصدار تهديد بفرض عقوبات أوسع نطاقا ضد موسكو، نظرا لاستمرار العنف فى أوكرانيا وتدفق القوات والأسلحة الثقيلة من روسيا بالرغم من الإشارات التصالحية التى أبداها الكريملين، ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا تقود معارضة قوية لفرض عقوبات على روسيا، وتسعى إلى تجنب اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد موسكو.

وأوضحت أن روما تدفع بأن التركيز الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى ينبغى أن يكون مسلطا على مساعدة الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو، فى التوصل إلى اتفاق سلام، ودعم إجراء مفاوضات بين كييف وشركة "جازبروم" الروسية حول سعر الغاز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيرينى، التى تعد إحدى أكثر المؤيدين بقوة لـ "عدم التسرع" فى فرض عقوبات على روسيا، لديها تأييد من كل من النمسا وإسبانيا وقبرص واليونان وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا.

وتابعت الصحيفة القول إنه بشكل عام، تبدى دول الاتحاد الأوروبى قلقا من عواقب المواجهة الاقتصادية مع روسيا التى تزود أوروبا بنحو 30% من احتياجاتها من الغاز، كما أن حجم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى وروسيا يبلغ نحو عشرة أضعاف حجمها مع الولايات المتحدة.

ورصدت الصحيفة تصريحات لمنتقدى الموقف الإيطالى، حيث يقولون إن الحكومة الإيطالية لديها حساسية بشكل خاص من فرض عقوبات ضد روسيا، نظرا لتأثير هذه العقوبات على بعض شركاتها مثل شركة "إيني" فى قطاع الطاقة، وبنك"يونيكريديت" فى المجال المالى.