عدد من أساتذة الجامعات: قرار تعيين القيادات الجامعية انتهاك للدستور

أصدر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بيانًا للرأى العام، اليوم الجمعة، معتبرين أن قرار عودة تعيين القيادات الجامعية، بمثابة إلغاء لأحد مكاسب ثورة 25 يناير، مؤكدين أن القرار يعد انتهاك لنص الدستور الذى أقسم على احترامه.

وقال الموقعون على البيان، إنهم شعروا بعد هذا القرار بالأسى لصدوره دون عرض الأمر على الأقسام العلمية والكليات وأعضاؤها هم المعنيون بالأمر، بل ودون تفسير لهذا العدول عن أسلوب الانتخاب سوى عبارات عامة لم تثبت صحتها، وبالتجاهل للأسلوب الذى جرى به إقرار نظام الانتخاب منذ ثلاث سنوات بعد مشاورات واسعة داخل الأقسام والكليات والجامعات العامة فى مصر، مضيفين أن الرئيس لم يشكك فى أسلوب الانتخاب الذى جاء به إلى أعلى موقع فى الدولة، وذلك من جانب مواطنين تتفاوت مستويات تعليمهم، وينكر على أعضاء هيئات التدريس الجامعية، والذين يمثلون أرفع مستويات التعليم فى المجتمع ممارسة هذا الحق فى اختيار قياداتهم.

وأضاف أعضاء التدريس، أن هذا التعديل أضفى على إدارة الجامعات مركزية مفرطة غير مسبوقة، إذ جعل تعيين العمداء هنا بقرار من رئيس الجمهورية يختار واحدًا من ثلاثة أسماء تقدم إليه من جانب لجنة معينة.

وأشار الأساتذة إلى أن العودة إلى نظام التعيين الذى خبرته الجامعات المصرية وثبت فشله لن يأتى إلا بقيادات همها الأول إرضاء من وضعهم فى هذه المناصب، دون النظر إلى الرؤى المشروعة لأعضاء هيئات التدريس، مما يخلق فى الجامعات المصرية مناخًا غير صحى ليس فى صالحها ولا صالح الوطن.

وأكد الموقعون على البيان، أنهم سيواصلون نضالهم بالوسائل القانونية، كما فعلوا من قبل، وذلك لإعلاء شان دولة القانون.

ووقع على البيان كل من الأساتذة: مصطفى كامل السيد، اقتصاد القاهرة، عبد الجليل مصطفى، طب القاهرة، ماهر زايد علوم بنها، محمد طلعت هندسة القاهرة، محمد شكر، هيئة الاستشعار عن بعد، منار الخولى، طب القاهرة، يحيى القزاز، علوم حلوان، زينب عوض الله، حقوق الإسكندرية، هانى مصطفى الحسينى، علوم القاهرة.