ندد محمد ربيع المدير الإدارى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة ببند مصاريف الدعاية بقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، حيث ضاعف القانون مقدار قيمة الإنفاق بالنسبة للقائمة الانتخابية بالمقارنة بالمرشح الفردى وهو أمر غريب وغير منطقى، حيث إن دائرة القائمة تعادل ربع الجمهورية فى حين دائرة الفردى تعادل مركز إدارى واحد.
واعترض ربيع على فكرة القوائم المطلقة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة معبرا عن تفضيله للقوائم النسبية.
وأكد ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة التبرعات المتاحة للمرشح والتى تمثل ٢٪ نسبة ضئيلة وتحرم الكثيرين ممن لا يتوفر لديهم أموالا من فرصة عمل الدعاية على وجه يضمن وصولهم للجمهور خاصة فئة الشباب، مطالبا برفع قيمة التبرعات أو إعفاء الفئات الفقيرة من هذا الحد، ليتسنى لهم عمل الدعاية المناسبة ليتسنى لهم المنافسة مع الأغنياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة