وزيرة القوى العاملة: السيسى قال للحكومة "مفيش مستحيل".. ومستعد للتدخل شخصيا لحل أزمات المواطنين.. وتؤكد: أتشاور مع المستثمرين لمنح علاوة للعاملين.. ومشروع "العمل" يحمى من توقيع الاستقالة قبل التعيين

أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بضرورة الالتحام والتواجد وسط صفوف العمال، لمعرفة المشاكل التى يواجهنها، والعمل على حلها بشكل سريع، تفاديا للإضراب والمظاهرات العمالية.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيسى تحدث مع أعضاء الحكومة خلال اجتماعه معهم، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عقب حلف اليمين، أنه مستعد للتدخل الشخصى لحل أى مشكلة أو أزمة تقف أمام مصلحة المواطنين، وأنه شدد على عدم وجود عبارة مستحيل، حيث قال نصا "مفيش حاجة اسمها مستحيل".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس شدد كذلك على ضرورة وجود تشريعات عمالية عادلة بين العمال ورجال الأعمال، وتحقق مصالح وحقوق الطرفين، وليس طرف على حساب الآخر، مضيفة أن ذلك طلب الرئيس تطبيقه على كل المجالات والوزارات وليس القوى العاملة فقط.

وكشفت الوزيرة، عن تشاورها مع رجال الأعمال وممثليهم من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، بالإضافة لممثلى العمال، حول إمكانية صرف علاوة لأكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، أسوة بما تم مع العاملين فى القطاع العام، والذى أقرت لهم الحكومة علاوة بقيمة 10% على الأجر الأساسى.

وحول دعوة الرئيس للوزراء بالتواجد فى مكاتبهم منذ الساعة السابعة صباحا، توقعت الوزيرة، استجابة كل الوزارات والهيئات الحكومية للدعوة، مضيفة أنها ستساهم فى تحقيق الخدمة بشكل سريع وأفضل للمواطنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوق العمال المصريين بالخارج، حيث أعدت الوزارة خلال الأيام الماضية استمارة لحصر المصريين العائدين من دولة العراق، نتيجة اضطراب الأحداث السياسية هناك، بالإضافة لحقوقهم والأضرار التى تعرضوا لها، على أن يتم مخاطبة الحكومة العراقية بهذه الحقوق عقب استقرار الأوضاع.

وقالت الوزيرة، إن الاستمارة توزع مجانا فى مكاتب القوى العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور إبراز جواز السفر للتأكد من خروجه من العراق بعد الأحداث الأخيرة، مشـيرة إلى أنه يمكن للعامل الحصول على الاســـتمارة من خلال الموقـــع الإلكترونى للوزارة.

وأوضحت، أن الاستمارة تشمل بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، ومنها تاريخ دخول العامل للعراق ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات، أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر، مشيرة إلى أن القصد من الاستمارة حصر الخسائر التى أصابت المصريين العاملين فى العراق بسبب الأحداث التى بدأت فى العام الحالى.

وتابعت: "على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة ( 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة )، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من العراق عام 2014".

وعن آخر التطورات فى ملف المعاشات التقاعدية بالعراق، أوضحت الوزيرة، أن نصار الربيعى وزير العمل العراقى، أكد لها فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد بمدينة جنيف السويسرية، أن تأخر اعتماد الموازنة العراقية حتى الآن السبب فى عدم تحويل الدفعة الأولى من قيمة المعاشات، البالغة مليون دولار لـ62 عاملا مصريا، على أن تصرف فور اعتماد الموازنة الجديدة، أو موافقة الحكومة العراقية على طلب وزارة العمل هناك، بسلفة لسداد الدفعة الأولى لحين اعتماد الموازنة.

وأكدت الوزيرة، أن مواد الدستور المصرى، وعلى رأسها المادة الخاصة بالحريات النقابية ساهمت خروج مصر من القائمة القصيرة، التى تضعها منظمة العمل الدولية للدول التى تنتهك حقوق العمال، والمعروفة إعلاميا باسم "القائمة السوداء"، بالإضافة لعدم وجود برلمان منتخب يصدر قانون النقابات العمالية الجديد، كما أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لإنشاء محكمة عمالية للفصل فى القضايا المعلقة للعمال.

وأوضحت الوزيرة، أنها ستطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى الأسبوع الحالى بمشاركة ممثلين عن رجال الأعمال والعمال، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدنى، ومنظمة العمل الدولية، مضيفة أن مشروع القانون يحتوى على عدد من المواد المهمة على رأسها حماية العمال من الفصل التعسفى، وعدم إجباره بالتوقيع على الاستقالة قبل استلام العمل.

وأشارت، إلى أن مشروع القانون حدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، كما شدد على أن المجلس القومى للأجور يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، ويصدر بهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر، وتوفير الأمان الوظيفى للقطاع الخاص حتى يقبل الشباب للعمل فيه، بعدما ابتعدوا عنه خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة، أنها مستمرة فى الوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل النقابات العمالية، سواء العامة أو المستقلة، وأنها مستعدة لسحب مشروع قانون النقابات الموجود حاليا فى مجلس الوزراء، وطرحه مرة أخرى للحوار، إذا طلب ممثلو العمال قبل تقديمه لمجلس النواب.