أقام محمد يوسف المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى ومنع الاحزاب السلفية وهى "الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوطن والراية والشعب والأصلة والفضيلة والوسط ومصر القوية "من الترشح لعضوية مجلس النواب، وما يترب على ذلك من آثار لقيامها على أساس دينى بما يخالف الدستور والقانون".
وأوضح يوسف فى دعواه التى حملت رقم 64541 لسنة 68ق، إن الدستور المصرى نص على "الحفاظ على الأمن القومى واجب" والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، كما نص على أن الدولة المصرية ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ويقوم النظام السياسى فيها على أساس التعددية السياسية والحزبية، حيث إن المشرع الدستورى قد نص بأنه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأضاف المحامى، فى دعواه، أن كافة الجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها تلتقى جميعا فى أصل واحد ألا وهو الإيمان المطلق بأن هذه المجتمعات مرتدة وكافرة دونهم، وذلك نظرا لما جاءوا به من شريعة إسلامية مغايرة لشريعتنا الإسلامية، شريعة جديدة تختلف مع الشريعة فى كافة أصولها وثوابها ومناهجها، فإن هؤلاء المتسلفة يؤكدون بأنهم أهل السنة والجماعة وأنهم الطائفة المنصورة، وهم أصحاب العقيدة الصحيحة وهم أهل الجنة، وأنهم جميعا يستمدون عقيدتهم من القران المحفوظ.
وأن المعروف لدى الشعب المصرى أن الأحزاب التى تقام على أساس دينى هى "حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون وحزب النور السلفى وحزب البناء والتنمية "الجماعة الإسلامية"، والوطن، الفضيلة، والشعب، الجبهة السلفية، والراية، الأصالة، والوسط، ومصر القوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة