أعضاء مراكز الغوص يستغيثون برئاسة الجمهورية لإلغاء قرار "السياحة" بوقف تصاريح العمل لقطاع الغوص والأنشطة البحرية اعتبارًا من 30 يونيو.. ويطالبون بتطبيق اللامركزية وتحديد جهة واحدة لمنح التراخيص

أرسل عدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، استغاثة لكل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزيرى السياحة والنقل ومحافظ البحر الأحمر، لوقف القرار الذى أصدرته وزارة السياحة والذى تم تعميمه على كل نقاط مخابرات حرس الحدود، بوقف تصاريح العمل لكل قطاع الغوص والأنشطة البحرية اعتبارًا من 30 يونيو الجارى، لحين استكمال تراخيص وزارة السياحة، والذى يشترط دفع الاشتراك المالى للغرفة، وتحصيله بأثر رجعى للسنوات الماضية وهو 3 آلاف جنيه عن كل عام.

وأكد أعضاء الغرفة فى الاستغاثة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن قطاع الغوص والأنشطة البحرية من أكثر قطاع السياحة تضررًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وقرارات حظر السفر التى دامت لشهور عدة من معظم الدول المصدرة للسياحة لمصر، والتى أدت إلى تكبدهم خسائر مادية فادحة علاوة على تحملهم أعباء مالية دفع فواتير كهرباء ومياه وتأمينات.

وأشاروا إلى أن غرفة الغوص والأنشطة البحرية، لم تقم بخدمة الأعضاء والوقوف بجانبهم بل كانت دائمًا غرفة للجباية وتحصيل النقود فقط طوال الثلاث سنوات الماضية حسب كلامهم، مشيرين إلى أن غرفة الغوص على مدار ثلاث سنوات ماضية لم تكتمل فيها جمعية عمومية لعدم قيامها بأى فعاليات أو خدمات تهدف لتدعيم سياحة الغوص والسفارى.

وأضافوا، أن قطاع الغوص والأنشطة البحرية يعانى الكثير من المشاكل التى لابد لها من وقفة حاليًا للإصلاح، موضحين أن نشاط الغوص والأنشطة البحرية قائم على لتصاريح والتراخيص من أكثر من وزارة "السياحة - النقل البحرى - المواصلات - المالية - التأمينات - القوى العاملة" وكلها بين القاهرة والإسكندرية، مطالبين بتحديد جهة واحدة لمنح التراخيص الخاصة بالغوص والسفارى والأنشطة البحرية، يتواجد فيها مندوب لكل وزارة فى "هيئة السلامة البحرية" بدلًا من السفر للإسكندرية والقاهرة وتطبيق اللامركزية.

وطالبوا بعدم ربط وزارة السياحة استخراج التراخيص بدفع اشتراك الغرفة المبالغ فيه، وقيام فرع وزارة السياحة فى المناطق السياحية باستخراج كل التراخيص والتصاريح دون إرهاق المواطن بالسفر.

وشددوا على ضرورة اكتفاء مخابرات حرس الحدود للنشات البحرية بتصريح وزارة النقل "هيئة السلامة البحرية" كجهة سيادية لها الحق حسب القانون، معربين عن أمالهم فى بدء عهد جديد للمصداقية بين الحكومة والشعب خاصة بعد صدور القرار الجمهورى بعمل لجنة رفيعة المستوى للبحث عن القوانين والقرارات القديمة والمجحفة منها والتى تحتاج لتعديل للصالح العام .








أخبار متعلقة
السياحة تلزم مدربى الغوص ومشرفى الإنقاذ بالحصول على دورة إسعافات

وزير السياحة يوقف التراخيص الجديدة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية