عاطف يعقوب:مؤتمر "عمان" أوصى بتوحيد سياسة حماية المستهلك بالوطن العربى

اختتمت أمس فعاليات أعمال المؤتمر الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى الذى نظمه جهاز حماية المستهلك، بالتعاون والاشتراك والتنسيق مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان على مدار يومى 17، 18 يونيه الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد حنفى وزير التموين ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المؤتمر جاء فى هذا الوقت ليعبر عن عودة مصر لممارسة دورها الريادى فى المنطقة العربية، باعتبارها بيت العرب أجمعين، مشيراً إلى أن المؤتمر قد خرج بعدد من التوصيات تمثلت فى العمل على توحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك فى الدول العربية وفقا لما هو معمول به فى مختلف القوانين الدولية للدول المتقدمة فى هذا الشأن، وتوحيد القوانين العربية فى مجال حماية المستهلك والغش التجارى والمنافسة ومنع الاحتكار والإعلانات المظللة وغيرها والعمل على إيجاد مواصفات عربية موحدة للسلع والخدمات المنتجة فى الدول العربية.

وقال يعقوب، إن من ضمن توصيات المؤتمر العمل على إنشاء هيئة عربية لحماية المستهلك، وإنشاء شبكة إنذار مبكر للسلع والخدمات بهدف حماية وسلامة المستهلك العربى وممتلكاته على غرار النظام المعمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ودعم وتشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى فى الدول العربية، ودعم جهود الاتحاد العربى لحماية المستهلك والجمعيات الأهلية ومساندتها، للقيام بدورها بآلية مشابهة لما يتم فى مختلف الدول المتقدمة.

وأضاف يعقوب أن المؤتمر أكد فى توصياته على ضرورة إنشاء هيئات حكومية مستقلة فى الدول العربية لحماية المستهلك تتمتع بالاستقلال الإدارى والمالى، وضرورة الاهتمام بوضع سياسة إعلامية عربية موحدة تجاه قضايا حماية المستهلك وإعداد البرامج الإعلامية العربية المشتركة فى هذا المجال، واقترح المؤتمر تنفيذا لهذا الغرض، أن يتم العمل على إنشاء قناة تليفزيونية فى مجال حماية المستهلك وتفعيل ميثاق الشرف الإعلانى لمنع بث الإعلانات المضللة فى مختلف وسائل الإعلام العربية، والتأكيد على دور أجهزة الجمارك العربية فى مراقبة السلع الواردة إليها من الخارج، والتأكيد على مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأكد يعقوب، أن توصيات المؤتمر أكدت على تصاعد مجال التجارة الإلكترونية وأهمية العمل على وضع السياسات والقوانين اللازمة لحماية المستهلك الإلكترونى بالوطن العربى، وضرورة قيام الحكومات العربية بالتصدى لظاهرة الاحتكار وتشجيع المنافسة والعمل على إيجاد بيئة تنافسية حقيقية وتضمين المناهج الدراسية العربية مبادئ وأسس حقوق المستهلك بهدف الوصول إلى تنشئة أجيال رشيدة فى الجوانب الاستهلاكية، وقد انتهى المؤتمر بالتوجيه إلى عقد مؤتمر حماية المستهلك فى الوطن العربى سنوياً.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من خبراء ومسئولى حماية المستهلك بالوطن العربى، وعدد من المسئولين بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربى لحماية المستهلك والمسئولين بجمعيات المؤسسات المدنية المعنية بحماية المستهلك بالوطن العربى.