مركز أمريكى يهاجم قانون انتخاب مجلس النواب.. ويزعم: يعيق التعددية السياسية ويعزز الانقسام.. كاتبة التقرير تروج لفكرة مقاطعة الأحزاب للانتخابات وتدّعى محاولة النظام الجديد لفرض المستقلين على البرلمان

استمرارا للحملة التى يقف وراءها عدد من الدول ضد مصر، أصدر مركز الأبحاث الأمريكى "ودروويلسون"، تقريرا غريبا هاجم فيه قانون انتخابات مجلس النواب، وزعم أن هذا القانون لن يقرب مصر من الديمقراطية، رغم أنه يعد الخطوة قبل الأخيرة من التطبيق الكامل لخارطة الطريق.

وهاجم التقرير الذى كتبته، مارينا أوتاوى، نتيجة انتخابات الرئاسة، زاعما أنها لا تعد مؤشرا على التعددية السليمة، وأن قانون انتخاب مجلس النواب الجديد سيعوق التعددية ويعزز الانقسام بتخصيص حوالى 70% من المقاعد للمرشحين المستقلين.

ورغم موافقة العديد من الأحزاب والحركات السياسية على القانون، فإن التقرير ذهب إلى القول، إنه مع تحول الانتباه من الانتخابات الرئاسية إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، فإن الأحزاب السياسية الرئيسية بدأت أيضا تبدى قلقها مما أسماه التقرير عزم النظام الجديد على غلق الفضاء السياسى والحد من المشاركة، هذا حسب قول "مارينا اوتاوى" كاتبة التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الأحزاب التى بدت هادئة خلال الانتخابات الرئاسية وأيد أغلبها السيسى، أصبح الآن صوتها عالى، كونها مهددة بقانون الانتخاب، حيث هددت بالمقاطعة لو تم تمريره، قائلة: إنه يوسع المجال أمام المستقلين وعودة الوجوه القديمة.

وروج التقرير، أن مصر فى حاجة إلى الاستقرار السياسى .. لكن غلق المجال السياسى لن يحقق على الأرجح الاستقرار، ولن يكون حلا للمشكلات التى تعصف بالبلاد سياسيا واقتصاديا، حسبما زعم هذا التقرير.

من ناحية أخرى، قال صامويل تادروس، الخبير بمركز هدسون الأمريكى، إن المشكلة ليست أن المصريين ضد الليبرالية، بل أن أحدا لم يقدم لهم هذا الاختيار، مضيفا: أن المساعدات الأمريكية الخاصة بالديمقراطية قد ارتبطت بالتدريب الفنى وليس المساعدة السياسية الحقيقية.

ويقول تادروس إن آلاف المصريين سافروا إلى الولايات المتحدة فى مجموعة مختلفة من البرامج التى هدفت إلى تزويدهم بالأدوات الضرورية لتغيير مجتمعهم. فآلاف من جلسات التدريب التى أجريت فى الولايات المتحدة والمنطقة وحول العالم كان هدفها تعليم النشاء طرق جديدة للتنظيم والحشد. وتلقت المئات من منظمات المجتمع المصرى تمويلا للتدريب السياسى ومراقبة الانتخابات. لكن كان هناك شيئا مفقودا، وأن الثوار فى مصر خطيئتهم الكبرى كانت جهلهم بالبلد الذى يسعون لإحداث تحول فيه. فمصر التى بمخيلتهم ليس لها علاقة بمصر الحقيقية، فعندما طالب السلفيون بدولة إسلامية، أعرب الكثير من الثوار عن دهشتهم واعترفوا أنهم لم يكونوا يعلمون أن هناك سلفيين فى مصر، ولم يفهم الثوار لماذا لم يصوت كثير من المصريين للأحزاب الثورية فى الانتخابات البرلمانية.

وأكد الباحث أن الديمقراطية الليبرالية لا تأتى من الهواء، بل تتطلب وجود ديمقراطيين ليبراليين، ولو أن المصطلح يعنى أكثر من هم ليسوا بإسلاميين أو يساريين متطرفين، فإنهم إذن ليسوا موجودين فى السياسات المصرية. فهناك عدد قليل للغاية من الليبراليين فى مصر، ليس لأن المصريين ضد الليبرالية أو يختلفون عن الشعوب الأخرى، ولكن لأنه لا يوجد ليبرالية فى مصر، حسبما قال الباحث.



موضوعات متعلقة
تباين ردود أفعال الأحزاب حول تمسك "محلب" بقانون مجلس النواب الجديد.. الوفد: على الأحزاب الاستعداد للبرلمان وعدم تضييع الوقت.. والتجمع: تصريح رئيس الوزراء متوقع.. والنور: نريد تعديله وليس التراجع عنه


محلب تعليقا على انتقادات قانون انتخابات البرلمان: لن نتراجع عنه