تقرير حقوقى: تغطية "الجزيرة" للانتخابات تعارض قواعد المهنة والأخلاق

أعد مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة ماعت، تقريرا لتقييم أداء بعض القنوات التليفزيونية المرتبط بانتخابات الرئاسة، فى سياق الخدمات التى قدمها للبعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التى أجريت مرحلة الاقتراع والفرز فيها خلال أيام 26، 27،28، 29 مايو 2014.

ويقدم التقرير تقييما كميا ووصفيا لأداء عدد من القنوات التليفزيونية فى تغطيتها للعملية الانتخابية خلال الفترة من 24 مايو 2014 وحتى 29 مايو 2014، وهى التى شملت فترة الصمت الانتخابى ( 24 – 25 مايو )، ثم مرحلة الاقتراع والفرز باللجان الفرعية (26- 29 مايو).

وأوضح أن الإعلام يلعب دورا محوريا أثناء العمليات الانتخابية، إذا أنه يكون المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة للناخبين، ويسهم بدرجة أو بأخرى فى تكوين قناعات الناخبين وتشكيل اتجاهاتهم نحو العملية بشكل عام ونحو المرشحين بشكل خاص.

وأضاف: "تتنامى أهمية الإعلام كلما اقتربنا من مرحلة الاقتراع بوصفها المرحلة التى تتحول فيها اتجاهات الناخبين إلى سلوك ملموس يصب فى صالح مرشح معين على حساب الآخر فى صورة أصوات تذهب لهذا أو ذاك، لذا فإن التزام الإعلام بالمهنية والموضوعية وتمسكه بالمعايير القانونية والأخلاقية يكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة التى يغطيها التقرير".

وأظهرت نتائج التقرير أن القنوات المملوكة للدولة كانت أفضل فى ممارساتها الإعلامية وأقرب إلى المعايير المهنية والقانونية فى تغطيتها للمراحل التى يغطيها التقرير، كما كانت القنوات الخاصة أكثر ميلا للالتزام بهذه المعايير وكانت الفروق بينها ليست بالكبيرة، فى حين أن قناة العربية الحدث تصرفت بشكل جيد فى حدود طبيعة القناة ونطاق تغطيتها وأولويات اهتماماتها.

وتابع التقرير: "فى حين أن نمط تغطية قناة الجزيرة مباشر مصر كان متعارضا بشكل صادم مع كافة القواعد المهنية والسياسية والأخلاقية فى التعاطى مع المرحلة التى يغطيها التقرير، وتذيلت قائمة القنوات سواء على مستوى التقييم عموما، أو على مستوى معظم محاور التقييم الفرعية."

وأوصى التقرير بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى ملزم للقنوات التليفزيونية خاصة خلال فترات الصمت الانتخابى وأثناء عمليات الاقتراع والفرز، مع تشديد العقوبات القانونية المقررة على انتهاك القواعد القانونية المنظمة لتكون رادعة للمخالفين وتضمن سياقا إعلاميا داعما لنزاهة وحرية العملية الانتخابية.