تبدأ، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع التى تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، فى بيان صحفى صادر صباح اليوم عن الوزارة، إن المناقشات تتناول على مدار ثلاثة أيام، بحضور الأثرى على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية، ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار إبراهيم إلى أن طلب وزارة الآثار كان قد حاز على تأييد المسئولين الأمريكيين حين قدمه وناقشه مع مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية، كما أنه لاقى قبولاً عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن فى مارس الماضى.
وأكد إبراهيم أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب وزارة الآثار سوف يشجع دولاً أخرى على أن تحذو حذوه من الاتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع فى آثارنا.
وألمح إبراهيم، إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس وأنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتى فى إطار مساعى وزارة الآثار على كافة الأصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار فى الآثار المصرية، والتى بدأت تجارتها فى الانتعاش والرواج بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة فى العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، فى ظل فترات الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة.
تعد مثل هذه الجلسة أحد الجولات الدولية التى تخوضها وزارة الآثار للحد من الاتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، والتى تسير فى عدة اتجاهات، ويأتى فى مقدمتها وضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتى بها أسواق لتجارة الآثار، للتنسيق مع وزارة الآثار عند وجود أية قطعة أثرية لا تحمل مستندات ملكية لإعادتها إلى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة، كذلك تكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات تشكل لوبى دولى تتكاتف جهودها للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.
بينما تسعى الوزارة فى الاتجاه الآخر إلى استعادة ما تم تهريبه والاتجار فيه وذلك من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أى محاولة لبيع آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة، ويأتى فى طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع فى آثارنا والذى يجرى بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة