ملفات شائكة أمام وزير التموين فى ولايته الجديدة.. تطوير المجمعات الاستهلاكية وطرح منتجات بأسعار مخفضة وتعميم منظومة الخبز بالمحافظات.. وحنفى: تطوير منظومة التجارة وخفض الأسعار أهم أولوياتى

جاءت مواجهة العديد من الملفات الشائكة وراء استمرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين، فى الحكومة الجديدة، للانتهاء منها وإنجازها، خاصة منظومة الخبز الجديدة.

أبرز الملفات التى يواجهها الوزير خلال الفترة الحالية هى تعميم منظومة الخبز فى مختلف المحافظات، خاصة بعد تطبيقها فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وبعض المناطق فى محافظة القاهرة، وسعيه إلى تعميمها فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، للقضاء على تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، وحصول كل مواطن على 5 أرغفة يوميا، وصرف سلع مجانية مقابل ترشيد الاستهلاك، وهو الأمر الذى جعل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، يعتمد على "حنفى" خلال الفترة الأخيرة فى تطوير المنظومة، والتأكد من وصول الخبز إلى مستحقيه.

يأتى ذلك إضافة إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية وطرح سلع غذائية ولحوم ودواجن بأسعار منخفضة، تصل إلى 60%، إضافة إلى تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى شركات رابحة، وهو الأمر الذى أكد عليه "حنفى" بأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير الشركات.

استمرار "حنفى" فى تكثيف جولاته الميدانية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، للتأكد من توافر الخبز والسلع الغذائية للمواطنين، جعل رئيس الوزراء محلب يعتمد عليه ويحرص على مشاركته فى الاجتماعات المتعلقة بملف الغذاء.

كما يعد تطبيق كوبونات البوتاجاز، أو صرف الأسطوانات من خلال بطاقات الخبز من أهم الملفات التى تواجه الدكتور خالد حنفى، خاصة فى ظل استحواذ الباعة الجائلين على الأسطوانات خلال موسم الشتاء بشكل سنوى، ما جعل الوزير يصر على تطبيق توزيع البوتاجاز بباقات الخبز الذكية أول شهر يوليو المقبل.

ومن أهم أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، استكمال تطبيق نظام الكروت الذكية الخاصة بالخبز المدعم، إضافة إلى إجراء حوار مع أصحاب المخابز بعد شكواهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما فعله الوزير خلال الأيام الماضية من التواصل مع شعبة المخابز.

ويعتبر توفير السلع المدعمة والممثلة فى الأرز، والزيت والسكر، لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة، من أهم التحديات الذى سيواجهها "حنفى"، خاصة فى ظل شكاوى بقالين التموين من عدم حصولهم على السلع فى مواعيدها، تمهيداً لتسليمها للمواطنين، الأمر الذى سيطلب من الوزير اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة بتوريد السلع فى مواعيدها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الدكتور خالد حنفى، إلى تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، من خلال ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونياً لسد العجز فى أى سلعة فى أسرع وقت وإنشاء كول سنتر "دليفرى" على أحدث النظم، ووضع نظام إشرافى ورقابى محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زى العاملين بجميع الفروع.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه سيتم تطوير منظومة التجارة الداخلية والتداول ضمن أبرز أولوياته بعد توليه الوزارة فى الحكومة الجديدة، موضحا أن ذلك سيأتى من خلال إنشاء مناطق لوجستية وأماكن تخزين وتداول وأسواق متنوعة فى كل الأقاليم، بما يزيد من كفاءة الإنتاج، والاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويسهم فى خفض الأسعار.

وتابع حنفى لـ"اليوم السابع، فى أول تصريح له عقب أدائه حلف اليمين، أن التصدى لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، من خلال تطوير المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الجملة، والبقالة التموينية، بما يضمن تخفيف العبء عن كاهل الأُسَر المصرية.

ونوه الوزير عن أنه سيتم تطوير قطاع إنتاج السلع الغذائية التابع للوزارة بهيئاته وشركاته، حتى يكون ذراعًا قوية، يعيد للدولة قوتها كلاعب أساسى فى الأسواق، ويؤثر فيها وفقًا لقواعد السوق، ويعيد لتلك الشركات تاريخها كشركات قوية ورابحة، تخدم المواطن وتحفظ أصول الوطن، إضافة إلى استكمال منظومة الخبز التى بدأت فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومنطقة جنوب القاهرة، حتى يتم القضاء نهائيًا على مشكلة طوابير الخبز، مع توفيره للمواطن بجوده عالية وكرامة، قبل نهاية العام الحالى.