وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا وضع الدراسات اللازمة لتوصيل البنية الأساسية والمرافق كاملة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه الأراضى لكل المصريين وبأسلوب إدارة غير نمطى عن طريق تشكيل جمعيات تعاونية وشركات مساهمة لتتولى إدارة هذه المشروعات بكفاءة وخبرة وتوفير التمويل اللازم، وسيتم منح المزارعين أسهم فى الجمعيات الجديدة تخصص على المشاع .
جاء ذلك فى تصريحات للوزير عقب افتتاحه منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنيين بأسعار ميسرة داخل مديرية الزراعة بالقليوبية، برفقة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، ومحمد سامى، وكيل وزراة الزراعة ومصطفى عباس، رئيس مدينة بنها.
وأوضح الوزير انه سيتم استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات الاستصلاح الجديدة وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص فى ظل الخطط الموضوعة لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى المرحلة الثانية من البرنامج الانتخابى فى محافظات الوادى الجديد ومطروح وشمال النيل، وحول نهر النيل.
وكشف أبو حديد عن أن قانون تجريم التعدى على الأراضى الزراعية الجديد يتضمن منح الضبطية القضائية لمسؤلى حماية الأراضى وتحويل المخالفة من جنحة إلى جناية تصل إلى الحبس بحد أقصى 5 سنوات مشددة، والحبس المباشر للمخالف من قبل النيابة فور الإخطار كما ينص القانون الجديد على أن جريمة التعدى على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن الأرض الرزاعية خط أحمر وأنه لا تهاون ومهادنه مع كل من تعدى عليها، موضحا أنه صدرت قرارات إزالة للعديد من المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأرض الرزاعية.
ولفت المحافظ إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لبحث مدى إمكانية الاستيلاء المؤقت على الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها لإعادة استصلاحها مرة أخرى على نفقة وزارة الزراعة أو المحافظة على أن تخصم كل التكاليف من عائد الأرض، وبعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت ترجع الأرض لصاحبها مرة أخرى، وشدد على توفير كل السلع وبأسعار مناسبة من خلال الأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزراة الزراعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة