التحرش اعتداء صريح على إنسانية المرأة يعود بنا للعصور الجاهلية.. علماء الاجتماع: الظاهرة ليست كبتًا جنسيًا لكنه فعل إجرامى يستوجب العقاب.. وخبير أمنى: الداخلية حائط دفاع أخير لمواجهة المشكلة

ارتفعت فى الآونة الأخيرة معدلات العنف التى تمارس ضد المرأة فى العالم وفى مصر بشكل ملحوظ حيث ازدادت معدلات التحرش والاغتصاب سالبين من المرأة أبسط حقوقها فى حياة كريمة تشعر فيها بكيانها واستقلالها، وكأننا نعود للعصور الجاهلية بخطى سريعة حينما كان وأد البنات هو آفة ذلك العصر، أو العصور الوسطى حينما تحولت المرأة لمنح وهبات يتبادلها الملوك والأمراء فيما بينهم.

لكن ما السبب الحقيقى للمشكل؟ هل هى حالة من الكبت الجنسى؟ أم حالة من القصور النفسى؟ أم حالة من التردى الأخلاقى؟

سؤال طرحته "اليوم السابع" على عدد من الشباب لاستطلاع آرائهم فى هذه المشكلة التى تعانى منها المرأة فى المجتمع ولا ذنب لها سوى أنها أنثى.

حيث أرجع "مصطفى محمود" 33 سنة" "مدير شركة سياحية" السبب الرئيسى لتلك المشكلة إلى انتشار المواد المخدرة بين الشباب بكميات كبيرة، فضلاً عن الأفلام الهابطة التى تقدمها السينما باسم الإبداع، مطالباً بضرورة تشديد الدولة قبضتها الأمنية لضبط الكميات المخدرة قبل وصولها ليد الشباب.

أما "عمر عبد المعطى" 24 سنة مهندس زراعى فقد أرجع انتشار تلك الظاهر إلى الابتعاد عن شعائر الدين والأخلاق.

وأضاف قائلاَ: إن الرجل والمرأة عليهما أن يتحملا مسئولية ما يحدث ولكن الحمل الأكبر يعود على الرجال لأنهم قوامون على النساء.

ومن جانبها قالت "مى محمود" 28 سنة "مرشدة سياحية" إن انعدام الأخلاق والبعد عن الدين وحالة الفوضى والهمجية التى أصابت الدولة إلى جانب انهيار الذوق العام هما مفصل تلك الأزمة واتفقت مع مصطفى فى أن الأفلام الهابطة أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم تلك المشكلة وطالبت فى نهاية حديثها بتشديد الرقابة على الأعمال السينمائية لتلائم روح المجتمع وتعكس الجوانب الإيجابية.

وفى تعليق للدكتورة "هدى زكريا"، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق على الظاهرة قالت إنها لاحظت فى الفترة الأخيرة أن كثيرا من الناس يقومون بتفسير ظاهرة التحرش على كونها كبتا جنسيا أو ارتفاع سن الزواج بين الشباب نظراً لارتفاع تكاليفه، وهذه كلها تفسيرات خاطئة، أن التحرش ليس فعلا جنسيا لكنه حالة اعتداء وعنف ترجع أسبابه إلى شقين، أولاً الخطاب الدينى غير المتزن الذى أعطى المبررات للشباب للقيام بواقعة التحرش بطريقة غير مباشر مثل قول "الكاسيات العاريات" وتعقيبهم على ملابس البنات غير اللائقة بقولهم "يستهلوا إلى يحصل لهم"، ثانيا: الفئة التربوية فى المجتمع ، مدرسيين وصحفيين ودكاترة، التى تخلت عن مسئوليتها تجاه المجتمع فى تربية النشاء تربية سليمة على القيم والمبادئ
وأضافت: "ظاهرة التحرش التى يعانى منها المجتمع الآن ما هى إلا حالة من حالات العنف الذى يهدف إلى انتهاك عرض المجتمع حتى ولو بدا فى ظاهرة كبت جنسى، وكأنهم يحاولون معاقبة المرأة على مشاركتها الفعالة فى رسم شكل الدولة السياسى.

وقالت: "يجب أن نوجه الخطاب الدينى لمواجهة تلك الأزمة بحس المواطنين على القيم والأخلاق الحميدة، إلى جانب استعادة كل فئات الدولة لدورها التربوى فى توجيه النشء، ووضع قوانين رادعة فالمتحرش مجرم يجب أن يعاقب عقاب المجرمين".

ومن جانبه قال اللواء حسام سويلم الخبير الامنى تعليقاً على الأزمة: المشكلة لا يمكن حصرها فى دور القوات الأمنية ووزارة الداخلية وليس الحل فى وضع كاميرات فى الشوارع والميادين الرئيسية أو انتشار لقوات التداخل السريع كل هذه مسكنات، نحن بصدد أزمة مجتمعية تتداخل فيها أطراف عديدة متفرعة سواء المؤسسات الإعلامية أو القضائية و التنشئة الأسرية.

وتابع: "أين دور المدارس والجامعات والأسر فى التربية الدينية السليمة التى تغذى روح الشباب والأطفال بدور المرأة فى المجتمع، أين دور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الدينى المعتدل الذى يساهم فى محاربة مثل تلك الظواهر، ومن ثم يأتى دور وزارة الداخلية لمواجهة تلك الظاهرة".

وقال: "المشكلة الآن تعالج بعشوائية فظيعة تؤرق الأجهزة الأمنية التى لا حول لها ولا قوة، والكل يلقى بالحمل على وزارة الداخلية التى تمثل حائط الدفاع الأخير فى مواجهة تلك المشاكل".

وأضاف: "دور الداخلية يقتصر على ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة وعلى القضاء أن يصدر أحكاماً سريعة وعادلة تشفى صدور المجنى عليهن وتضع حداً لكل من تسول له نفسه تكرار مثل تلك الأفعال".