اشتباكات بالأيدى بين "الإخوان" وقائمة المهنيين فى "عمومية الصيادلة" بسبب تجاهل الانتخابات المبكرة.. والجمعية توافق على تجديد الثقة فى "المجلس" و"الفرعيات".. وإحالة مقيمى دعوى الحراسة لـ"التأديب"

قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، رفض الحراسة القضائية ومواجهتها بالطرق القانونية، وتجديد الثقة فى مجالس النقابة الفرعية والنقابة العامة.

ووافقت الجمعية العمومية للصيادلة على اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد الحراسة، وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتحريك دعوى قضائية لإلغاء فرض الحراسة، بالإضافة إلى مقاضاة وكيل المدعية قضائياً على النقابة.

واعتمدت الجمعية العمومية قرار مجلس النقابة بالصرف "الكاش" المباشر من متحصلات المالية بالخزينة العامة للنقابة بعد تجميد ودائع وحسابات النقابة فى البنوك بسبب الحراسة، ووافقت الجمعية على إحالة مقيمى دعوى الحراسة والخمسة المعاونين للجنة للهيئة التأديبية للنقابة.

وقررت الجمعية العمومية الدعوة لجمعية طارئة 12 يوليو المقبل لمتابعة مستجدات التقاضى والحراسة.

فيما شهدت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة مشادات كلامية واشتباكات بالأيدى بين أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والأعضاء المحسوبين على قائمة تيار المهنيين بسبب تجاهل الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة منافشة جدول أعمال الجمعية بالتصويت على إجراء انتخابات نقابية مبكرة، وتشكيل لجنة عليا للإشراف عليها تتولى فتح باب الترشيح للانتخابات.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة وضعت على جدول أعمالها التصويت على إجراء انتخابات نقابية مبكرة فى القاهرة والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات.

وأكد الدكتور هانى إمام أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة بمثابة الحكم بالإعدام على جميع القضايا المهنية للصيادلة.


ومن جهته قال الدكتور وائل هلال أمين صندوق النقابة العامة، إن النقابة ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية لوقف حكم فرض الحراسة مطالباً الجمعية بعمل توكيلات من النقابة العامة والفرعيات لتفويض المجلس الحالى بإدارة النقابة، مشيراً إلى أن المجلس يقوم حالياً بتسيير الأوضاع المالية من خلال الصرف المباشر من خزينة النقابة بعد تجميد البنوك لحسابات وودائع النقابة بسبب حكم فرض الحراسة.

ودعا الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية إلى توحيد صفوفهم والتماسك لمواجهة التحديات التى تواجه المهنة وفى مقدمتها فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة.

وقال نقيب الصيادلة إن فرض الحراسة وحد صفوف الصيادلة هو ما تسبب فى الحشد للجمعية العمومية، وتابع: الحارس ومن معه من كبار السن لا يعرفون مستجدات المهنة من الصيدلة الإكلينيكية وزيادة هامش ربح الصيدلى ومشروع الهيئة العليا للدواء.

وأضاف عبد الجواد أن 65 % من الصيادلة يمتلكون صيدليات خاصة مشيراً إلى أن تعرية الصيادلة من الغطاء النقابى والمهنى بفرض الحراسة جريمة وأن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمنع فرض الحراسة وتابع أن الحكم بفرض الحراسة ضد مصالح الصيادلة.