قال المستشار نور الدين على الخبير القانونى، إن كافة القرارات التى لها قوة القانون وأصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل إقرار الدستور هى قوانين فعلية لا يطبق عليها المادة (156) من الدستور والتى تقر بإلزام عرض القوانين التى يتخذها الرئيس فى غياب البرلمان علية خلال 15 يوما من تشكيله.
وأوضح نور الدين فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هذه القوانين والتى يطلق عليها لفظ "سلطة واقعة" لا يكون للبرلمان حق تعديلها أو إلغائها إلا فى حالة واحدة وهى موافقة ثلثى المجلس فقط، مشيرا إلى أن الفقرة من نفس المادة (156) الخاص بإلغاء ما ترتب على القانون بأثر رجعى فى حال اتخاذ المجلس قرارا بإلغائه بموافقة الثلثين لا يطبق على هذه القوانين إلا ما هو جنائى منها وهو ما يطبق على الجزء الجنائى فى قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبل إقرار الدستور.
وتابع نور الدين قائلا "يتم إلغاء ما ترتب على قانون التظاهر فى حال صدور حكم ابتدائى فقط على المتهم أما فى حال صدور حكم نهائى فلا يتم إلغاء العقوبة إلا فى حال صدر قانون جديد يلغى نص التجريم نفسه "وهو التظاهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة