أحزاب وحركات سياسية تندد بحكم حبس 25 ناشطا 15 عاما خلال مؤتمر بـ "الصحفيين".. والمشاركون فى المؤتمر يطالبون بوقف قانون التظاهر ووضع بديل له.. ومحامى علاء عبد الفتاح: المتهم على خصومة مع القاضى

أعلنت عدد من الحركات والأحزاب أدانتهم للحكم القضائى بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على خمسة وعشرين شابا ممن شاركوا فى الاحتجاج المعروف باسم "مظاهرة مجلس الشورى " فى 26 نوفمبر من العام الماضى، مطالبين بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح كل المسجونين طبقا لأحكامه .

وشدد الحركات وفى مقدمتهم "جبهة طريق الثورة" والاشتراكين الثوريين " وحركة شباب 6 أبريل، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية وشباب من أجل العدالة والحرية، وحزب العيش والحرية، وحزب مصر القوية وحزب التيار المصرى والتيار الشعبى، على أن قانون التظاهر يتناقض مع نص وروح الدستور الذى أقرته السلطة الحلية دون مشاركة من القوى السياسية وفى غياب أى سلطة تشريعية فى البلاد .

وأضافت الحركات فى البيان السياسى الذى تلته الدكتورة أهداف سويف بمؤتمر جبهة "ثوار" للتعليق على الحكم الصادر بشأن النشاء والذى أقيم مساء الخميس بنقابة الصحفيين، أن السلطة الحالية جاءت بقوة التظاهر الشعبى مطالبين بإلغاء قانون التظاهر ووضع قانون بديل تتوافق عليه القوى السياسية لا يحرم الشعب المصرى من حقه فى الاحتجاج عن طريق التظاهر والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج السلمى .

وتابعت أهداف ، "القاضى الذى أصدر الحكم على النشطاء فى موقع الخصم مع أحد المتهمين وهو علاء عبد الفتاح حيث سبق لعلاء عن طريق محاميه أن اتهم القاضى "محمد مصطفى الفقى " بتزوير الانتخابات فى أعوام 2010 و 2005 مما دفع علاء لطلب رد المحكمة إلا أن طلبه رفض وغرمته المحكمة خمسة آلاف جنيه مما يثير شكوك فى نزاهة إجراءات القضية" حسب قولها .

وشددت أهداف على أن هذا الحكم يأتى فى سياق سلسلة من الإحكام التى استهدفت الوجوه المعروفة لشباب الثورة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القانون حكم على خلفيته بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ولؤى قهوجى وعمر حاذق وماهينور المصرى وغيرهم من الذين وقفوا ضد نظام مبارك تم ضد نظام مرسى مما يثير أن هناك خطة ممنهجة للانتقام من شباب الثورة ومحاولة للقضاء على الثورة نفسها .

اختتمت سويف البيان قائلة "إن هذا الحكم يواكب أحكام بتبرئة الضباط الذين قتلوا الثوار أو نكلوا بهم وعذبوهم، مشدد على أن المسيرة التى بدأها الشعب المصرى فى يناير 2011 لن تتوقف حتى يحصل الشعب على حقوقه المشروعة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والحياة بكرامة ومستقبل يقوده الشباب.

من جانبه قال أحمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح، إن ما حدث لنجله "فخ" من قبل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الحكم الذى صدر ضده حكم غيابى وظالم لم يحدث فى تاريخ القضاء بحق النشطاء والمحتجزين، وأضاف والد عبد الفتاح خلال كلمته بالمؤتمر أن السلطة تقوم بانتهاك الحرية ضدهم، مضيفا أن علاء انضم للفرسان الثلاثة أحمد دومة وماهر وعادل.

بدوره أكد طاهر أبو النصر محامى الناشط علاء عبد الفتاح، أن الوقفة التى حبس النشطاء على خلفيتها كانت مقررة قبل إصدار قانون التظاهر، وأنه قبض على عدد كبير من النشطاء إلا أن الاتهام اقتصر على 25 شابا. وأضاف أبو النصر خلال كلمته بالمؤتمر، أن هيئة الدفاع طالبت برد رئيس المحكمة نظرا لوجود خصومة بين علاء ومحاميه على خلفية تقدمه ببلاغ ضد هذا القاضى بتزوير انتخابات 2005، لافتا إلى أن طلب الرد رفض.

وأشار أبو النصر إلى أنه دخل إلى المحكمة لحضور جلسة أمس فى 9 صباحا، إلا أنه فوجئ أن القاضى أصدر الحكم، مشددا على أنه بسؤال أمن القاعة، أكد أن الجلسة لم تعقد بالأساس وفوجئ بالقبض على علاء و2 آخرين أمام المحكمة.

وأضاف أن الشرطة أنهت إجراءات مذكرة الضبط بالرغم من أن الحكم لم يبلغ للشرطة، لافتا إلى أن الصحفيين منعوا من الدخول، مما يؤكد التشكك فى سيناريو الحكم وإصداره، خصوصا أن محاكم الجنايات لا تعقد إلا فى العاشرة صباحا.

وتابع أن علاء ومن ضبطوا معه أنهوا بالأمس إجراءات إعادة الإجراءات، إلا أن الرسالة التى أرادت أن توصلها الشرطة أنهم لا يريدون علاء بالخارج، وتابع أنه أصبح لديهم مشكلة أن تستمر نفس الهيئة فى نظر الإجراءات فى إعادة الإجراءات.

فيما هاجم الناشط السياسى الدكتور أحمد حرارة النظام الحالى، واصفا إياه بالنظام القمعى، وانفعل حرارة خلال كلمته بالمؤتمر، معلقا على الحكم على علاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء بالسجن بتهمة خرق قانون التظاهر، قائلا "أنا عاوز أتحبس مهاجما القضاء والنيابة والشرطة"، متسائلا "أنتوا عاوزين مننا ايه، عاوزين ننزل الشارع تانى مش هنتنازل عن حلمنا".

وفى ختام المؤتمر أعلن وسام عطا القيادى بجبهة ثوار عن الفعاليات التى تنتوى الحركات القيام بها للتنديد بحبس النشطاء، والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر على أن تكون الفعالية الأولى يوم السبت القادم الساعة 7 من نادى القضاء لوزارة العدل يتبعها فعالية يوم الثلاثاء أثناء نظر قضية خالد على إمام محكمة مجلس الدولة، ومسيرة يوم السبت 21 إلى الاتحادية.

وعقب انتهاء المؤتمر نظم العشرات من أعضاء جبهة ثوار وقفة أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بحبس النشطاء 15 عامًا بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى، فى نوفمبر الماضى وردد المشاركون هتافات من بينها " يارب يا الله نزل غضبك على الطغاة" و"مش هنسكت فاقتلونا" "التظاهر لنا حق والقانون بتاعكم لا "وهتافات تهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وبعد قرابة الخمسة عشر دقيقة أنهى النشطاء وقفتهم أمام نقابة الصحفيين بعد تردد أنباء عن تواجد عدد من البلطجة، وعدد آخر من قوات الأمن التى تنتوى مهاجمة الوقفة، وأثناء مغادرتهم لمحيط نقابة الصحفيين هاجمت قوات من الأمن بزى مدنى، المشاركين فى وقفة التنديد بحبس علاء عبد الفتاح 15 سنة تطبيقا لقانون التظاهر، وتمكنت قوات الأمن من القبض على محمد شعبان عضو حركة 6 أبريل الجبهة، فيما سادت حالة من الذعر بين النشطاء المشاركين بسبب تأكيدهم على وجود أكمنة لهم من قوات الأمن بزى مدنى بالشوارع المحيطة بمقر النقابة.