مكتب الأمم المتحدة بمصر يشيد بقانون مناهضة التحرش الجنسى الجديد

يتابع مكتب الأمم المتحدة فى مصر مؤخرا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التى تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسى فى مصر،حيث دعت الأمم المتحدة السلطات والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم، واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.

وقال مكتب الأمم المتحدة فى بيان له اليوم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن الأمم المتحدة تشجع أيضا جميع التدابير التى اتخذتها السلطات المصرية، لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسى الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبى الجرائم، مثل تلك التى تحدث فى ميدان التحرير.

وتشيد الأمم المتحدة فى مصر بقانون التحرش الجنسى الذى تمت الموافقة عليه مؤخرًا، وتم إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصرى، ويعتبر هذا التعديل أمر مشجع للغاية لأنه يعرف "التحرش الجنسي" للمرة الأولى فى تاريخ مصر.

ويمثل هذا القانون خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية فى الأماكن العامة. ويعد هذا القانون نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية، جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة.

كما رحبت الأمم المتحدة فى مصر بخطاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى أثناء تنصيبه إذ سلط الضوء على الدور المهم للمرأة المصرية، وقالت "إن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتهنا لكاملة فى الحياة العامة".

للنساء والفتيات الحق فى العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقًا للدستور فى مصر والالتزامات التى قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما فى ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز" ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت الأمم المتحدة فى مصر على استمرارها فى بذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التى يجب أن تنبثق من هذه القوانين التى تم الموافقة عليها مؤخرًا لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.