وكيل حقوق الإنسان بالعدل:استغلال الأطفال فى المظاهرات يعد إتجارا بالبشر

أكد المستشار أحمد أبو العينين وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل أن الإتجار بالبشر بالرغم من كونه ظاهرة عالمية إلا أنه لم يصل إلى حد الظاهرة فى مصر، موضحًا أن هناك العديد من الجرائم والقضايا فى هذا الشأن تم التحقيق فيها أو ما زالت تنظر أمام المحاكم.

وقال" أبو العينين " خلال ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم حول مكافحة الإتجار بالبشر إن جريمة الإتجار بالبشر لها صورها المختلفة التى تخرج عن الشكل التقليدى منها تجارة الرقيق، واستغلال الأطفال فى المظاهرات والشغب وأعمال التسول وممارسة الرذيلة والإتجار فى الأعضاء أو الأنسجة البشرية.

وأوضح أبو العينين أن القانون رقم 64 لسنة 2010 أورد عقوبات مغلظة فى شأن تلك الجريمة التى تعد جناية وهى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليها أو إذا كان المجنى عليه طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة أو موظف عام واستغل وظيفته للإتجار بالبشر أو ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، كما تتضمن العقوبة مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة والغرامة التى قد تصل إلى نصف مليون جنيه.