ننشر ملامح مشروع مدونة سلوك الأطباء والخبراء الشرعيين المقدمة لوزير العدل لمواجهة الفساد..أبرزها: تفعيل أكاديمية قضائية لتدريس علوم الطب الشرعى.. ووضع رقابة على نظام الترقيات

تقدم قطاع مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور محمود أحمد على والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء بمشروع مدونة سلوك خبراء الطب الشرعى إلى المستشار نير عثمان وزير العدل للموافقة عليها، والتى تتضمن تنظيم قواعد الالتزامات المهنية والأخلاقية لخبراء الطب الشرعى، على نحو تشكل معه تلك القواعد مرجعية مهنية تعمل على دعم منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة فى مجال الطب الشرعى المعملى.

ويتضمن المشروع، توفير بيئة آمنة وصحية لعمل الأطباء وخبراء الطب الشرعى، نظرا لوجود مخاطر يومية يواجهونها فى عملهم، واحترام ومراعاة السرية فى القضايا المنظورة حتى لا يعرض الخبير للخطر وللمحافظة على سرية بيانات المتقاضين حتى بعد خروج الخبير من الخدمة،
بالإضافة إلى إلزام المدونة الخبير الشرعى بالسعى إلى معرفة الحقيقة، فضلا عن احترام الأطراف أصحاب المصلحة فى كل قضية والاستقلالية الممنوحة للخبراء فى كافة صور العمل، ودعم الجودة العالية والسلوك المهنى الخاص بخبراء الطب الشرعى، وهذا يتضمن الالتزام المؤسسى بضمان الجودة والتى يدخل فيها المنهجية العلمية والمعدات والموارد اللازمة لتطبيق الطرق الخاصة بها.

وطالب بأن يكون بالمدونة تفعيل أكاديمية قضائية لتدريس علوم الطب الشرعى لتدريب وتأهيل الخبراء العاملين بمجال الطب الشرعى مع وضع البرامج العلمية الضرورية لذلك، مشيرا لضرورة ضغط مدة الدورة المستندية حتى يتمكن الخبير من إنهاء عمله فى مدة وافية تمكنه من العمل بكفاءة أكثر، فضلا عن ضرورة تضامن المصلحة والخبير فى ضمان إنجاز التقارير بنتائج أعمالهم وإرسالها إلى جهات التحقيق فى أقرب وقت ممكن حفاظا على حقوق الضحايا والمتهمين، بالإضافة إلى ضرورة تعاون جهات التحقيق لسرعة إرسال مذكرة وافية بظروف وملابسات الواقعة حتى يتمكن خبراء الطب الشرعى من أخذ المعلومات الكافية لمنع إهدار الوقت.

كما طالب بوضع رقابة على نظام الترقيات والدرجات الوظيفية حتى يتم التأكد من أن كل خبير تم تقييمه حسب كفاءته الفعلية ودرجاته العلمية، وضمان تقديم خدمات الطب الشرعى بشكل متساو لكل الأشخاص بغض النظر عن الجنس، السن والمستوى المادى وغيره.

وتضمنت المدونة أيضا تعزيز العلاقات بين المجتمع المدنى ومصلحة الطب الشرعى لزيادة مصداقية وشفافية الطب الشرعى مع حضور ممثلين إجراءات الشريح بذات الطلب، بالإضافة إلى تقديم إحصاء شهرى للإعلام لتقديمه للرأى العام مما يزيد من مصداقية مصلحة الطب الشرعى، ويعطى انطباعا عن تطوير المجتمع ومستوى الأمن والأمان من خلال طبيعة الجرائم والأسلحة المستخدمة.

وتضمنت أيضا توافر البيئة المناسبة للعمل من مكان صحى مناسب وأجهزة حديثة متطورة وفنيين يتم توفير التدريب العلمى المستمر لهم من خلال الدورات التدريبية المكثفة، مضيفا على ان يكون الطبيب مدركا أنه مسئول عن أمانة كبرى ويكون فوق مستوى الشبهات ويتمتع بنزاهة كاملة، وأن يكون ناقدا دائما لذاته، وأن يتمتع بالحيادية والاستقلالية فى عمله.

وطالب رئيس المصلحة أيضا فى مدونة سلوك خبراء الطب الشرعى التثقيف المستمر ودعم الدراسات العليا، والالتزام بدعم المنح لدعم خبراء حديثى السن مثل إنشاء إدارات خاصة بالمكتبات وقواعد البيانات حتى يتم من خلالها نقل الخبرات للخبراء حديثى السن، بالإضافة إلى استحداث أقسام فى كلية الطب وكلية العلوم للعلوم الطبية الشرعية مثل أبحاث التزييف والتزوير والعلوم الأخرى.

كما تضمن تدريب وتعليم طاقم العمل الذى يدعم عمل الخبير، والتدريب على كيفية تقديم التقارير والشهادة أمام المحاكم، علاوة على تعزيز وتشجيع الأبحاث لاكتشاف معارف جديدة فى الطب الشرعى مثل نشر تقارير الحالات فى الدوريات العلمية بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات أخرى خارج مصر مثل التعاون فى الحالات الصعبة.

وأوصت المدونة أنه فى حالة القتل داخل أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز يفضل القيام بالتشريح بحضور خبيرين وليس خبيرا واحدا.