بعد انتشار الغش الإلكترونى بـ"الثانوية العامة".. خبراء قانونيون يطالبون بنص تشريعى واحد يضم كافة قوانين جرائم الإنترنت.. ويؤكدون: الحبس 6 أشهر والغرامة عقوبة الطالب المتورط فى تسريب الامتحانات

اعتبر الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، أن مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيس بوك" ساحة بلا قواعد ولا قيود، لافتا إلى أن شبكات الإنترنت أصبحت بوابة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم.

وأضاف صبرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القبض على الطالب المتورط فى واقعة تسريبات امتحانات الثانوية العامة على موقع الفيس بوك، رغم كونه غير موظف عام، فإن هذا المسلك يعد من أحدث جرائم الإنترنت، وبناء عليه فإن العقوبة التى يتعرض لها المتهم تخضع لأحكام قوانين جرائم مواقع التواصل الاجتماعى التى تصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر أو الغرامة 500 جينه.

وأوضح الخبير أنه لا يوجد قواعد قانونية ثابتة، والقوانين الحالية تعاقب أفعالا ولا تعاقب تقنيات، فمن الضرورى تدخل المشرع لتجريم هذه الصور المستحدثة.

ومن جانبه، قال صابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن الطالب المتورط فى قضية تسريب امتحانات الثانوية، كونه فى سن الحدث لا يعفيه من العقوبة، ولكن يتم معاقبته عن طريق تطبيق قانون الطفل.

وأضاف أن النيابة العامة ستوجه للطالب المتهم عدة تهم من بينها تمكينه لعملية الغش الجماعى على شبكات الإنترنت، وإفساد المنظومة التعليمية التى سيتقدم من خلالها المجتمع، وقد تصل العقوبة فى تلك الجرائم إلى حبسه فى المؤسسات العقابية وحرمانه من الدراسة لسنوات، كما ترى هيئة المحكمة.

واقترح أمين عام الاتحاد، فكرة بسيطة للخروج من مشكلة تسريب أوراق امتحانات الثانوية على الإنترنت، خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل عدم إمكانية توفير الأجهزة التقنية غالية الثمن التى تقطع عملية الاتصالات فى مناطق محددة ولمدة معينة، فيجب على المعنيين طرح نماذج مختلفة لأوراق الامتحان الواحد داخل كل لجنة "أ،ب،ج"، ولكن رغم اختلاف الأسئلة إلا أنهم فى نفس المستوى العلمى، على حد قوله.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور ابراهيم السلامونى الخبير القانونى، بأن الجريمة تضر بأمن الدولة ولكن القانون لم يعالج هذة المسالة، فإن الطالب الذى يثبت عليه الواقعة لا يعاقب إلا من النوحى الإدارية ويعنى ذلك فصل الطالب من المدرسة أو الجامعة ولا يوجد عقوبات بالحبس أو السجن.

وأوضح أن دفاع المتهم من السهل أن يتحايل على نص المادة 76 من قانون الاتصالات لأنه ليس موظفا عاما ولم يختلس، ولكن يجب معاقبة المعنيين على الأمر.

ويناشد الخبير المشرع بوضع نص تشريعى واحد يضم فيه 6 قوانين خاصة بجرائم الإنترنت، من أجل معالجة الأزمة بشكل واضح، بجانب إضافة نصوص جديدة لمواكبة الجرائم المستحدثة على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا بأن العالم يخسر بصفة سنواية ما يقرب من 400 مليار دولار نتيجة تلك الجرائم .