أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار عن بدء تحريك دعوى قضائية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، فى كل من المجر وفرنسا لاسترداد 5 قطع أثرية كانت قد سرقت من سقارة عن طريق الحفر خلسة عام 2002، وتم تهريبها خارج البلاد، فضلا عن إبلاغ شرطة الآثار والإنتربول الدولى للتحرك السريع لاسترداد القطع الخمس المذكورة.
كما أوضح وزير الآثار أن الوزارة تعمل على استرداد القطع الأثرية المعروضة بالمتحف القومى بالعاصمة المجرية بودابست بالطرق الودية، لافتا إلى أنه سوف يبحث خلال استقباله للسفير المجرى بالقاهرة الأسبوع القادم آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية.
وأوضح وزير الآثار أن الوزارة تمكنت من رصد الخمس قطع الأثرية المصرية، مهربة فى كل من فرنسا والمجر كانت قد تمت سرقتها عام 2002 عن طريق الحفر خلسة بسقارة بمحافظة الجيزة.
وكشف الوزير عن أنه بدراستها اتضح أنها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة، وأنها جزء مكمل للعتب العلوى والكتف الأيسر من مدخل مقصورة لمقبرة الكاهن (هو – نفر) فى عصر الملك بيبى الأول من الأسرة السادسة، الدولة القديمة الفرعونية، والتى كشفت عنها البعثة الفرنسية بموقع تبة الجيش بمنطقة سقارة الأثرية عام 2001 م.
أضاف وزير الآثار أنه بالتنسيق مع بعثة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، تأكد من سرقة القطع الأثرية من موقع حفائر البعثة بعد انتهاء الموسم الأول لحفائرها، وذلك عن طريق الحفر خلسة بالموقع واستخراج القطع الأثرية وسرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت، فى رصد ثلاث من القطع الخمس، كان قد اشتراها متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست من إحدى صالات المزادات التى ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974.
وأكد الوزير أن ادعاء صالة المزادات بحصولها على القطع الأثرية عام 1974 يتنافى مع الحقائق المثبتة والدلائل العلمية، والتى تؤكد أن موقع تبة الجيش لم تجر به أية حفائر شرعية أو غير شرعية على الإطلاق، حتى قيام البعثة الفرنسية بإجراء حفائرها المنظمة بالموقع عام 2001، وهذا ما يدعمه انعدام وجود أية دلائل تؤكد إجراء حفائر بالمنطقة، أو وجود شواهد أثرية بالموقع قبل إجراء حفائر البعثة الفرنسية.
من جانبه قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن القطعتين الأخريين تم رصدهما معروضتين للبيع على أحد مواقع صالات المزادات بفرنسا، مشيرا إلى أنهما تمثلان الكتف الأيسر لمدخل مقصورة مقبرة (هو – نفر)، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية، ومخاطبة وزارة الخارجية، للمطالبة باستعادة القطع الأثرية المصرية المهربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة